تشهد مدن فرنسية، إضرابات ومظاهرات واسعة ضد مشروع الحكومة لإصلاح نظام التقاعد في البلاد.
وكانت النقابات الفرنسية قد دعت أمس إلى يوم تاسع من الغضب، بعدما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال حوار تلفزيوني أن الإصلاح المثير للجدل "سيدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية العام"، معتبرا أنه "ضروري".
ومن المتوقع خروج ما يصل إلى 800 ألف شخص إلى الشوارع عبر مدن البلاد محتجين على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
ونشرت السلطات الفرنسية 5 آلاف رجل أمن في باريس وحدها.
ومنذ تمرير الحكومة للمشروع من دون تصويت في البرلمان، تتواصل الاحتجاجات في أنحاء فرنسا، وتنطلق مظاهرات عفوية تتخللها أحيانا توترات مع الشرطة.
وأثرت هذه الاحتجاجات المستمرة منذ 19 يناير/كانون الثاني على قطاع التعليم وتعطلت المواصلات العامة، إضافة إلى توقف بعض مصافي النفط عن العمل بعدما أضرب العاملون فيها، كما تراكمت آلاف الأطنان من القمامة في العاصمة باريس بعد إضراب جامعي النفايات عن العمل.
.jpeg)
.jpeg)