تعتزم الحكومة الماليزية إلغاء عقوبة السجن مدى الحياة، وإسقاط عقوبة الإعدام في ست جرائم، وذلك من أجل إصلاح نظام العدالة الجنائية.
وسيعطي التشريع المقترح للقضاة القدرة على تقرير كيفية معاقبة أولئك الذين ثبتت إدانتهم في مجموعة من الجرائم، من الاتجار بالمخدرات إلى القتل.
وقالت وزيرة القانون والإصلاح المؤسسي في ماليزيا أزالينا عثمان سعيد، أمام مجلس الشيوخ في كوالالمبور، إنه سيتم تقديم مشروع قانون بشأن التغييرات المقترحة في البرلمان الماليزي في 27 مارس/ آذار الجاري.
وينص القانون الماليزي الحالي على عقوبة الإعدام لـ 34 جريمة منها القتل وتهريب المخدرات والإرهاب في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وقال متحدث باسم وزارة القانون والإصلاح المؤسسي في ماليزيا إنه بموجب المقترحات الجديدة، لن يتم تطبيق عقوبة الإعدام بعد الآن على الجرائم المتعلقة بالاتجار في الأسلحة النارية، وتصنيع الأسلحة بدون ترخيص، والاختطاف، مع إمكانية الحكم على المجرمين بالسجن لمدة تصل إلى أربعين عامًا أو الجلد بدلاً من الإعدام.
وستظل عقوبة الإعدام خيارًا متاحًا للقضاة عند التعامل مع جرائم أخرى بما في ذلك الإرهاب واستهداف الملوك الماليزيين.