كشفت وكالة "بلومبرغ"، الجمعة، أن الإمارات العربية المتحدة قد تصبح أول دولة خليجية تقنن القمار، وهي خطوة قد تجعلها تتفوق في النهاية على سنغافورة كمركز للمقامرة.
وقالت "بلومبرغ" إن المعلومات التي حصلت عليها استندت إلى مقابلات مع أكثر من 10 مسؤولين حكوميين ومحامين واستشاريين ومشغلي صالات قمار خارج البلاد.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين حكوميين كبار القول إنه لا توجد خطط وشيكة للسماح بالمقامرة، لكن مشغلي الكازينو والمستشارين والمحامين المطلعين يقولون إن هناك مناقشات مبكرة ويجري النظر في تغيير.
وأجرى مشغلو الكازينوهات الآخرون مناقشات غير رسمية مع السلطات الإماراتية حول المقامرة، وفقا لمسؤول تنفيذي في شركة استشارية في مجال ألعاب القمار ومسؤول حكومي إماراتي، طلب عدم الكشف عن هويته لأن المحادثات خاصة.
وقال مسؤول في إحدى الشركات الموردة لمعدات صالات القمار إن البعض بدأوا يبحثون عن فنادق لتحديد مواقع للكازينوهات.
وأشارت المحللة في "بلومبرغ إنتلجنس" أنجيلا هانلي إلى أن الإمارات يمكن أن تجني ما يصل لنحو 6.6 مليار دولار من إيرادات ألعاب القمار سنويا، ما يعني تجاوزها لسنغافورة، التي تعتبر رائدة في هذا المجال.
وأضافت أن "دبي وباقي الإمارات لديها القدرة على التحول إلى أسواق مزدحمة للمقامرة الترفيهية".
وتابعت أن "السياحة المرتبطة بصالات القمار يمكن أن تبرز باعتبارها "محركا مهما لاقتصاد الإمارات العربية المتحدة حيث تحاول الدولة تقليل اعتمادها على النفط".
وقد يكون السماح بالمقامرة خطوة تغيير في دولة الإمارات حيث الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وتعد هذه الممارسة محظورة في الإسلام وهي غير قانونية في الإمارات، حيث يمكن تغريم المخالفين أو الحكم عليهم بالسجن لمدة عامين، أو كلا العقوبتين.
ومع ذلك، وفي مواجهة المنافسة المتزايدة من جيرانها مثل المملكة العربية السعودية وقطر، أدخلت دبي، على وجه الخصوص، سلسلة من الإصلاحات للحفاظ على مكانتها كأفضل مركز للسياحة والتجارة في المنطقة.
.jpeg)
.jpeg)