إننا في حزب السلام " قيد التأسيس " مستعينين بالله القوي المتين العلي العظيم الولي الحميد المعز العزيز الكافي النصير لنؤكد ما يلي. :
إن حزب السلام تجسيدا لرؤيته والتزاما منه بمبادئه لمضطر اليوم إلى إصدار بيان غير مألوف إن لم نقل غير مسبوق في الساحة السياسية الوطنية ٫
إن حزب السلام اليوم - ونحن على وشك اختتام الحملة الإنتخابية - لمضطر إلى الجمع بين ما قد يعتبره الأغرار جمعا بين الضب والنون ٫ بيد أن الأمر ليس كذلك بالنسبة للخراريت
- (جمع خريت ) - الغيورين على إقامة الدين ( الشريعة ) والوفاء بالميثاق ( الدستور) .
فقد لاتتسع مدارك البعض - أول وهلة - للجمع بين التهنئة والتعزية والمساندة في بيان واحد :
1 - أما التهنئة فلما يلي :
- إجماع أمتنا على الإسلام السمح واعتباره وحده المرجعية
- نجاة شعبنا بفضل الله وحده لاشريك له من الإنزلاقات التي تعرضت لها بعض البلدان الشقيقة والصديقة .
- القبول النسبي - بين النخب - للتناوب السلمي على السلطة .
- وجود مواد دستورية مكرسة لمرجعية الشريعة الإسلامية في القوانين و"رسمنة" اللغة العربية في المخاطبات الرسمية .
- تفضيل كثير من ساستنا
- ولله الحمد - " المحصول" على إفساد الزرع حسب تقسيم جورج أورويل: ( george Orwell 1950)
- نضج فكر ثلة من سياسيينا تفرق بين القبول بمبدإ الحزبية المشروع - من جهة - وبين الحزبية المطلقة العمياء التي هي في جوهرها لاتختلف عن الدعوات الجاهلية .
- وجود طبقة من المثقفين يميزون جيدا بين مفهوم
" الديموقراطية " الفلسفي الإلحادي الذي لا يعترف بسلطان الله ولا حاكميته ( مرجعية الشعب ) - من جهة - وبين بعض الإيجابيات المنبثقة عن ذلك المفهوم دون الذوبان أو الإستبدال أو الإستلاب .
- الحرية السياسية النسبية التي يغبطنا عليه إخوتنا المشارقة
- منة الله وحده لاشريك له على بعض سياسيينا بخشيته سبحانه وتعلى وغرس روح الوطنية في أفئدتهم مما كان سببا في تجنب الصدام رغم مرارة الظلم أحيانا وبشاعة التزوير . الخ . . .
2 - أما التعزية فلن نعدد دواعيها في هذه العجالة ( البيان ) ٫ لكن من تجلياتها مايلي :
- عجز طبقتنا السياسية لأكثر من ( 60 ) سنة من " الإستقلال عن إيجاد نمط " ديموقراطي" يتفق وخصوصيتنا الإسلامية الأصيلة .
- عجز الهرم السلطوي - لحد الٱن - عن تفعيل المواد الدستورية المتعلقة بمرجعية الشريعة الإسلامية وترسيم اللغة العربية مع القسم على المصحف الشريف - عند التولية - بحماية الدستور الذي هو ميثاق مع التنبيه إلى أن نقض الميثاق اختيارا من الكبائر
- عجز علمائنا وأئمتنا عن القيام بقربة الحسبة على النحو المطلوب ٫ والوقوف في وجه المنكرات التي تمارس بمرأى ومسمع من الجميع ٫ والتي تشهد الحملات الإنتخابية منها نصيبا وافرا ٫ بل وحتى العجز عن تصفية عقائد العامة من براثين الشرك الأصغر الذي هو أعظم من الزنى وشرب الخمر .
- عجز الحكومات المتعاقبة عن الحكامة الرشيدة وحماية ثروات الأمة التي لاتزال تنهب ولا تزال تراخيص التنقيب عنها توزع كصكوك " الغفران " على الشركات الأجنبية خلافا لما حذرنا منه في بيان سابق .
- عجز الجهاز التنفيذي عن تنفيذ أحكام القصاص المنصوص عليها في شرع الله والمحكوم بها من طرف القضاء ٫
على مافي القضاء نفسه من فساد وهوان وميوعة وعفن .
- عجز الوزراء عن الإقتصار على دور التنفيذ فقط
- ( أحد قسمي
" التوزير" عند أبي الحسن علي بن محمد البصري الماوردي 450 -
وإسناد التخطيط والبرمجة للخبراء كما طالبنا به في البيان رقم 02 المنشور على الرابط :
https://aqlame.com/node/10464
- تدوير المنحرفين والمفسدين وإسناد المهام القيادة إليهم وكأنهم نماذج صالحة . . .
- تعطيل الدستور المتمثل في تجاهل المواد الدستورية المؤسسة للمرجعية الإسلامية في القوانين و . . . . الخ
- عجز السلطة عن الوقوف على مسافة واحدة من الجميع - كما يفترض - مع تكرر تدخل وزارة الداخلية اللافت وخرق روح التفاهمات المبرمة مع الأحزاب السياسية المشاركة في
" حوار الداخلية " وعجز اللجنة
" المستقلة " الواضح مما حدا بكثيرين إلى توقع حدوث تجاوزات في هذه الإنتخابات ...
- انتشارالجريمة وغياب الرادع بسبب تغييب كتاب الله والتفضيل العملي لحكم المخلوق على حكم الخالق جل وعلا .
3 - نظرا لعدة عوامل :
فإن الحزب لم يتقدم بمرشحيه
للإنتخابات ولم يساند حزبا معينا مساندة مطلقة في دعم كل مرشحيه ٫ وبدلا من ذلك قرر أن يدعم القوي الأمين إن وجد أو أفضل الموجود حسب تقييمه في سابقة لم تعهد في
" ديموقراطيتنا " المحلية بل وربما في العالم العربي كله '
فنظرا لتلك العوامل تقرر دعم شخصيات معينة بأسمائها من عدة أحزاب مختلفة للوصول إلى قبة البرلمان - إن شاء الله تعلى - ٱملين أن تشكل هذه الشخصيات داخل البرلمان بعد نجاحها - وبما لا يتعارض مع سياسة أحزابها الأصلية - تحالفا لفرض تفعيل المواد الدستورية المتعلقة بمرجعية الشريعة الإسلامية في القوانين
و " رسمنة " اللغة العربية مع المطالبة علنا ومن داخل البرلمان بإقامة الدين لتشكل هذه الشخصيات كتلة متجانسة متفقة على هذه المطالمب المتناغمة مع روح الشريعة الإسلامية ومع نصوص الدستور ومطامح الأمة ،
كل ذلك والحزب يعلم أن من بين هذه الشخصيات من ترشحوا من أحزاب الأغلبية ٫ ومنهم من رشحته بعض الأحزاب المصنفة في المعارضة ومنهم من هم أعضاء في الحزب الحاكم ٫
فما يجمع هذه الشخصيات هو حسن ظننا بها ليس إلا ٫ فنرجو أن تكون عند حسن الظن ٫
على أن الحزب يعتذر لمن توفرت فيهم الضوابط من المترشحين الٱخرين دون أن تطلع إدارة الحزب على أسمائهم ,
وهنا لا بأس أن نلاحظ مايلي :
- الملاحظة الأولى :
أن حزب السلام ليس حزبا للأئمة فقط بل حزب كل غيور على ثروات بلده ومكتسباته مقتنع بضرورة تحكيم شرع الله على أرض الله وتفعيل المواد الدستورية ذات الصلة من المهندسين والأطباء والأساتذة والطلاب وغيرهم .
- الثانية : أن أي مقتنع بهذه المبادئ هو عضو استحقاقي في الحزب سواء اتصل بأحد أعضاء اللجنة التحضيرية أولم يتصل .
- الثالثة : أن الحزب يفترض في أغلب من يؤمنون بهذه المبادئ العلم بوجوب اختيار الأفضل وحرمة غش المسلمين بالإسهام في تولية المفضول مع إمكامبة اختيار الفاضل بله الأفضل ٫
لذلك لا يلزم أحد من أنصار الحزب ولا من يتفق معه في الرؤى إلا بما أداه إليه علمه بعد اجتهاده وتحريه في الأكفأ والأجدر بالنسبة للمجالس الجهوية والبلدية وكذلك من لم يرد اسمه ضمن اللائحة التالية بالنسبة للمترشحين للبرلمان ،
أما المعنيون بالتزكية - ولا نزكي على الله أحدا - فهم :
1 - الدكتور النائب :
عبد الرحمن ولد الصبار
2 - النائب : محمد يسلم ولد عبد الله (سلامي )
3 - فضيلة الشيخ أحمد جدو ولد أحمد باهي الذي أملنا في الله كبير في أن يكون لدخوله البرلمان بالغ التأثير
4 - الدكتور محمد عبد الجليل ولد الشيخ القاضي
5 - اسلك ولد ابهاه
6 - محمد الأمين ولد الفاظل
7 - زينب بنت التقي
8 - بلقيس بنت باب احمد
9 - أحمد ولد عبد الله
10 - ابراهيم ولد البكاي
11 - المهندس أحمدو ولد امبالة
12 - الخليل ولد انحوي .
- الملاحظة الرابعة :
نعد مناضلينا وأفراد أمتنا بعد الإنتخابات بإصدار بيان تقييمي دوري تفصيلي متضمن رؤية الحزب لنتائج الإنتخابات ضمن تقييم عام ورصد شامل القضايا وطنية ودولية مختلفة إن شاء الله تعلى ،
الخميس : 21 شوال 1444 هجري.
يوافقه : 11 مايو 2023 .
عن اللجنة التحضيرية لحزب السلام :
المنسق : أحمد ولد باب أحمد .
والله ولي التوفيق .