تصنف سوريا ضمن الدول المحدودة المساهمة في الطاقة على مستوى العالم، وبالرغم من ذلك فإن الثروة النفطة فيها شكلت موردا مهما للسلطة قبل الثورة، وساحة خطيرة للصراع بعدها.
لا يكاد الإنتاج السوري من النفط -في ذروته- يشكل 0.05% من الإنتاج العالمي، بطاقة لا تتعدى 400 ألف برميل يوميا، كان يخصص أكثر من نصفها للاستهلاك المحلي، وهو إنتاج منخفض بالمقارنة مع دول جارة غنية بالنفط مثل العراق الذي ينتج يوميا قرابة 4.3 ملايين برميل.
ورغم محدودية الثروة النفطية السورية، فإنها أسهمت في توفير مورد مهم للسلطة. لكنّ اندلاع القتال في البلاد وتبدل خرائط السيطرة تدريجيا، أفقد النظام السوري هذا المورد، وجعله هدفا للفصائل التي تداولت السيطرة عليه والاستفادة منه، حتى بات رافدا أساسيا لها، وعنصرا مؤثرا في تحالفاتها، فضلا عن كونه ساحة واسعة للاتهامات السياسية، خصوصا بسبب الأدوار التي يلعبها التحالف الغربي في المعارك والصراعات التي تدور حول حقول النفط في سوريا.
وبعد 13 عاما من الثورة السورية، واشتعال ساحات الصراع في البلاد، وتعاقب القوى المسيطرة على حقول النفط، وتعدد العقوبات الأميركية والعالمية على الاقتصاد السوري، يظل السؤال المهم مطروحا: من المستفيد من النفط السوري؟
قبل 2011 وبعده
في مطلع 2011، وقبيل اندلاع الاحتجاجات الشعبية والمظاهرات المناهضة للنظام، كشف وزير النفط آنذاك سفيان العلاو أن إنتاج سوريا خلال عام 2010 بلغ ما يقارب 141 مليون برميل من النفط، بمعدل يومي يصل إلى 386 ألف برميل، وبزيادة قدرها 9407 براميل يوميا مقارنة مع عام 2009.
- يعتبر حقل السويدية بمحافظة الحسكة أكبر حقول النفط السورية، وكان إنتاجه قبل عام 2011 يبلغ 116 ألف برميل يوميا.
- ويأتي بعده في الترتيب حقل رميلان في المحافظة ذاتها بطاقة إنتاجية وصلت إلى 90 ألف برميل يوميا.
- وفي المرتبة الثالثة حقل العمر في محافظة دير الزور بإنتاج يومي يبلغ 80 ألف برميل.
- ثم حقل التيم وحقل الورد في دير الزور وينتجان مجتمعين 100 ألف برميل يوميا مناصفة بينهما.
وغالبا ما كان يُتهم النظام السوري بتعمد إخفاء البيانات الحقيقية لإنتاج النفط، إذ أشارت بعض الدراسات -ومن بينها دراسة صادرة عن موقع بريتش بتروليوم- أن إنتاج النفط السوري ارتفع بين عامي 1995 و2004 إلى 600 ألف برميل يوميا، ثم تراجع إلى 401 ألف برميل عام 2009، وإلى 386 ألف برميل عام 2010، وهذا هو الإنتاج الذي اعترف به النظام رسميا في تصريحات العلاو.
وقد تحدثت نشرة "إيكونوميست إنتليجنس يونيت" عن أن غالبية الكمية التي كانت تنتجها سوريا قبل عام 2011 لا يتم تسجيلها في منظمة أوبك، نظرا لأنها تباع في السوق السوداء بسعر 85 دولارا للبرميل، في وقت كان فيه سعر البرميل في أوبك وقتها يصل إلى 110 دولارات.
