شهدت الصين انكماشا كبيرا في كل من الصادرات والواردات في مارس/آذار المنصرم، حيث جاءت الأرقام أقل بكثير من التوقعات؛ وهو ما يشكل تحديات أمام جهود التعافي الاقتصادي في البلاد. ووفقا لبيانات الجمارك الصادرة اليوم الجمعة، انخفضت الصادرات الصينية بنسبة 7.5% على أساس سنوي، وهو ما يمثل أكبر انخفاض منذ أغسطس/آب من العام السابق ويتناقض بشكل كبير مع انخفاض متوقع بنسبة 2.3% في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين.
وانخفضت الواردات أيضا بشكل غير متوقع بنسبة 1.9% على أساس سنوي، مخالفا الارتفاع المتوقع بنسبة 1.4%، وهو ما يسلط الضوء بشكل أكبر على تباطؤ الطلب المحلي.
وتلفت هذه الإحصاءات النظر إلى الصعوبات المستمرة التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي يكافح من أجل تحقيق انتعاش مستدام بعد جائحة كورونا وسط أزمة عقارية طويلة الأمد وتصاعد ديون الحكومات المحلية.
ورغم إجمالي الصادرات المخيب للآمال، أشار محللو كابيتال إيكونوميكس لرويترز إلى جانب أكثر إشراقا؛ حيث: "ارتفعت أحجام الصادرات إلى مستويات قياسية، مع استمرار المصدرين الصينيين في خفض الأسعار للحفاظ على المبيعات وسط ضعف الطلب المحلي".
ويشير هذا إلى أن الانخفاض في قيمة الصادرات قد يقابله ارتفاع في الكميات جزئيا، وإن كان بأسعار منخفضة.
وكان قطاعا العقارات والتجارة، وهما المحركان الرئيسيان تقليديا للنمو الاقتصادي في الصين، متعثرين، وهو ما دفع صنّاع السياسات إلى التركيز على مجالات جديدة مثل التكنولوجيا الفائقة والطاقة النظيفة. ومع ذلك، من المتوقع أن يستغرق التحول إلى محركات اقتصادية جديدة بعض الوقت.
وفي انعكاس للمخاوف المستمرة، خفضت وكالة فيتش مؤخرا توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني السيادي للصين إلى سلبي، مستشهدة بالمخاطر التي تهدد الموارد المالية العامة مع تباطؤ النمو وارتفاع الديون الحكومية.
