قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن محكمة العدل العليا أمرت -اليوم الأحد- بتجميد فوري للتحقيق الذي يجريه مراقب الدولة في إخفاقات الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) فيما يتعلق بأحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وذكرت "معاريف" أن المحكمة عللت قرارها بـ"الواقع الأمني المعقد، وإعطاء وزن كبير للآراء السرية لمسؤولي الأمن".
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن هذا التجميد ساري المفعول حتى جلسة الاستماع المقرر عقدها في يوليو/تموز المقبل.
من جانبه، أعرب مراقب الدولة متانياهو إنغلمان عن معارضته تعليق التحقيق، وأكد أن هناك "حاجة ملحة لإجرائه في هذه المرحلة على جميع المستويات، المدنية والسياسية والعسكرية".
وبدأ مراقب الدولة هذا التحقيق في فبراير/شباط الماضي. ويقتضي منصبه أن يقوم بمراقبة أعمال الحكومة وسياساتها، وهو تابع للكنيست.
وفي مناسبات عدة، عارض رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي هذا التحقيق، وقال إنه "يضر بالمجهود الحربي".
.jpeg)
.jpeg)