اعتمد 17 بنكًا عاملاً في موريتانيا بشكل أكبر على عمليات تحصيل الودائع ومنح الائتمان لتوليد الهوامش ودعم أنشطتها العام الماضي.
وفي عام 2023، كانت الوساطة المصرفية هي النشاط المهيمن للبنوك الموريتانية. ويتعلق الأمر بشكل أساسي بتحصيل الودائع وتوزيع الاعتمادات، ويمثل 65,1% من إجمالي الأصول المجمعة للقطاع المصرفي، حسب ما أفاد التقرير السنوي لعام 2023 للبنك المركزي الموريتاني، الصادر يوم الأحد 18 أغسطس 2024.
كما ارتفعت ودائع عملاء البنوك بنسبة 12.3% إلى 110.7 مليار أوقية جديدة في نهاية ديسمبر 2023، كما اتبع صافي قروض العملاء نفس الاتجاه الصعودي، مسجلا زيادة بنسبة 5.3% إلى 89 مليار أوقية خلال هذه الفترة.
ومستفيدة من هذه الزيادة في عمليات الوساطة، حققت البنوك الموريتانية هوامش فائدة كبيرة على هذه الأنشطة. وبذلك، ارتفع هامش الوساطة في القطاع البنكي بنسبة 13,6%، ليصل إلى 544,5 مليون أوقية جديدة في سنة 2023. وهي تأتي من القروض الممنوحة وإدارة ودائع العملاء.
وكانت الالتزامات بالتوقيع (الضمانات وعمليات الاعتماد المستندي وغيرها) والعمليات الأخرى ذات الصلة (أساسا عمليات النقد الأجنبي وعمليات الخزينة) ثاني أهم أنشطة البنوك الموريتانية العام الماضي. وكانوا قادرين على الاستفادة من هذه الأنشطة من خلال توليد هوامش كبيرة.
وهكذا، ارتفع الدخل من عمليات الخزينة، وخاصة من الاستثمارات في أذون الخزينة، بنسبة 193,4% ليصل إلى 367,99 مليون أوقية في سنة 2023.
وقد ساهمت هذه الإيرادات، إلى جانب هامش الوساطة، في دعم صافي الدخل البنكي للبنوك الذي بلغ 9,5 مليار أوقية، بزيادة 7,4% على أساس سنوي. على الرغم من زيادة النفقات العامة بنسبة 11.5%، إلا أن صافي أرباح البنوك في السنة المالية 2023 بلغ 1.87 مليار اوقية.
وبشكل عام، كان المشهد المالي الموريتاني في نهاية عام 2023 مكونا من 17 بنكا، منها 7 بنوك إسلامية و5 بنوك أغلبها مملوكة لمستثمرين أجانب.
.jpeg)
.jpeg)