يروي رجل الأعمال والمستثمر الفرنسي، أندريه غيلفي، في سيرته الذاتية شهادة مفعمة بالحيوية والمرارة عن تجربته في موريتانيا، بعد أن اضطرّ الي إغلاق شركتين للصيد هما SOMAP وSOMIP، كان يستثمر فيهما أمواله وغادر موريتانيا نهائياً بعد طلب منه أحد وزراء حكومة ولد داداه عمولات مقابل تسهيل أنشطته، وبعدها حاولت السلطة استغلاله لتصفية الحسابات فى صراعاتها الداخلية.
وأشار غيلفي الى أن موريتانيا كانت بالنسبة له أرضًا زاخرة بالفرص الواعدة، لكنها شكّلت أيضًا مسرحًا لانفصاله النهائي عن عالم البحر.
ويحكي المستثمر الفرنسي كيف أن مغامرته الاستثمارية في موريتانيا دخلت منعطفًا مظلمًا. إذ اكتشف غيلفي أن أحد الوزراء الموريتانيين (في الستينات من القرن الماضي) كان يطالب بعمولات سرية مقابل تمرير أنشطته. وفي مذكرة سرّية سلّمها شخصيًا للرئيس المختار ولد داداه، شرح فيها بالتفصيل المبالغ التي دُفعت بطريقة غير قانونية، ما أدى لاحقًا إلى اعتقال الوزير المعني. غير أن التوتر تصاعد عندما أصبح خليفته وان بيران هدفًا لمؤامرة جديدة. وعندما تم استدعاء غيلفي إلى نواكشوط، أدرك سريعًا أن السلطات تحاول استغلاله للإطاحة بالوزير الجديد وان بيرام، الذي لم تكن له علاقة بقضية طلب العمولات.
وأضاف غيلفي انه رفض أن يكون أداة في صراع داخلي، فقرر الانسحاب. وفي فاكس غاضب أرسله إلى الوزير الذي يعتبره وراء تدبير هذه المكيدة، أعلن له عن مغادرته النهائية لموريتانيا قائلا:
“بما أن الرئيس المختار (كما قيل لي) لا “يريد” استقبالي، فلن أعود أبدًا إلى بلاده. ومن باب الكرم، أقدّم له هدية: أتنازل له عن أسهمي في شركتي سوماب وسوميپ. وأتنبأ له بأن هاتين المؤسستين لن تلبثا أن تنهارا بعد رحيلي..".
كان هذا الرحيل المفاجئ للمستثمر ورجل الأعمال الفرنسي إيذانًا بانتهاء علاقته بمجال الصيد البحري أيضًا: "كانت تلك نهاية حكايتي مع البحر… أنا والبحر، انتهت قصتنا.”
ولم يحتفظ من مغامرته الموريتانية سوى بذكر تلك النبوءة المريرة التي همست بها له ذات مرة عرّافة: "كل ما تبنيه على الماء، سينهار.”.
المصدر: مقال للدبلوماسي والباحث احمد محمود ولد احمدو الملقب جمال في جريدة Le Calame
.jpeg)
.jpeg)