قالت وزارة المالية إن التعميم الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2025 بشأن عقود مقدمي الخدمات يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الشفافية والعدالة في الولوج إلى الوظيفة العمومية، موضحة أن قوانين التوظيف في موريتانيا تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الاكتتاب في الفئتين «أ» و«ب» يتم حصراً عبر مسابقات وطنية، بينما يخضع اكتتاب المتعاقدين في الفئتين «ج» و«د» لمساطر محددة يشرف عليها القطاع المعني بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للمسابقات وبمصادقة مسبقة من وزارة المالية.
انتشار عقود خارج الإطار القانوني
وأوضحت الوزارة أن السنوات الأخيرة شهدت انتشار عقود جديدة تحت مسمى “مقدمي الخدمات”، تمنح سنويًا خارج الإطار القانوني، دون مسابقة أو إذن من وزارة المالية، وفي بعض الأحيان دون توفر أدلة تثبت إنجاز المهام موضوع التعاقد.
وأضاف البيان أن هذه الوضعية فرضت اتخاذ إجراءات تصحيحية بهدف احترام القانون ومنع أي إخلال بمبدأ الشفافية أو تكافؤ الفرص في التشغيل العمومي.
تسديد المستحقات وإيقاف تجديد العقود
وأكدت الوزارة أنها ستتولى تسديد مستحقات المتعاقدين ضمن هذه الصيغة حتى 31 ديسمبر 2025، على أن لا يتم تجديد أي من هذه العقود إلا بعد التزام القطاعات الوزارية بالمساطر القانونية المنظمة للاكتتاب.
وأوضحت الوزارة أن تسوية وضعية مقدمي الخدمات تختلف حسب طبيعة المهام:
- إذا كانت المهمة دائمة: يجب على القطاع طلب إذن باكتتاب موظفين أو متعاقدين وفق الإجراءات الرسمية.
- إذا كانت مؤقتة: يمكن اللجوء إلى التعاقد وفق المساطر القانونية، مع التأكيد أن هذا التعاقد لا يمثل عقد عمل وظيفي
.jpeg)
.jpeg)