أعلن تجمع يضم وكلاء ومستثمري خدمات التحويل الرقمي عزمه إغلاق جميع الوكالات التابعة له، احتجاجًا على ما وصفه بفرض رسوم ضريبية جديدة تشمل نسبة 10% على الوكلاء و0.1% على التحويلات المالية عبر التطبيقات الرقمية.
وقال التجمع، في بيان صدر اليوم، إن هذه الإجراءات من شأنها زيادة الأعباء المالية على العاملين في المجال وتهديد استمرارية خدمات التحويل التي يعتمد عليها عدد كبير من المواطنين في معاملاتهم اليومية، محذرًا من أن استمرار تطبيقها قد يؤدي إلى تراجع النشاط وإغلاق واسع للوكالات.
وأشار البيان إلى أن القرار ستكون له تداعيات مباشرة على سوق العمل، خاصة في صفوف الشباب العاملين في هذا القطاع، فضلًا عن تأثيره المحتمل على وتيرة نمو الخدمات المالية الرقمية.
ودعا التجمع السلطات المعنية إلى مراجعة القرار وفتح حوار مع ممثلي القطاع، مطالبًا المستخدمين بإسناد هذه المطالب لما لها من انعكاسات — حسب تعبيره — على كلفة الخدمات واستمراريتها.
أعلن تجمع يضم وكلاء ومستثمري خدمات التحويل الرقمي عزمه إغلاق جميع الوكالات التابعة له، احتجاجًا على ما وصفه بفرض رسوم ضريبية جديدة تشمل نسبة 10% على الوكلاء و0.1% على التحويلات المالية عبر التطبيقات الرقمية.
وقال التجمع، في بيان صدر اليوم، إن هذه الإجراءات من شأنها زيادة الأعباء المالية على العاملين في المجال وتهديد استمرارية خدمات التحويل التي يعتمد عليها عدد كبير من المواطنين في معاملاتهم اليومية، محذرًا من أن استمرار تطبيقها قد يؤدي إلى تراجع النشاط وإغلاق واسع للوكالات.
وأشار البيان إلى أن القرار ستكون له تداعيات مباشرة على سوق العمل، خاصة في صفوف الشباب العاملين في هذا القطاع، فضلًا عن تأثيره المحتمل على وتيرة نمو الخدمات المالية الرقمية.
ودعا التجمع السلطات المعنية إلى مراجعة القرار وفتح حوار مع ممثلي القطاع، مطالبًا المستخدمين بإسناد هذه المطالب لما لها من انعكاسات — حسب تعبيره — على كلفة الخدمات واستمراريتها.
وأقر قانون الماليه لسنة 2026 ضريبة جديدة على التحويلات المالية لا تتجاوز 0.1%، وهي لا تطبّق على التحويلات التي تقل عن خمسين ألف أوقية قديمة.
.jpeg)
.jpeg)