أعلنت سلطاتٍ مالية دولية، اليوم، عن موافقة صندوق النقد الدولي (IMF) على صرف حزمة مالية بقيمة 659 مليون دولار لصالح الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في إطار دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه البلاد بالتعاون مع المؤسسة الدولية.
وتأتي هذه الموافقة ضمن استكمال الصندوق للمراجعات الدورية المتعلقة بالاتفاقيات المالية طويلة الأمد، التي تشمل برامج متعددة مثل التسهيل الائتماني الممدد (EFF) وآلية الصمود والاستدامة (RSF)، والتي صُمِّمت لدعم الاستقرار الاقتصادي ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وبحسب ما أعلنه مجلس إدارة الصندوق، فإن هذا القرار سيسمح بتوفير تمويل إضافي لميزانية الدولة بهدف تعزيز السياسات الاقتصادية، دعم الاحتياطات الدولية، وتحقيق المرونة في مواجهة التقلبات الخارجية، في ظل انتعاش الاقتصاد الوطني ووجود مؤشرات نمو متسارعة في السنوات الأخيرة.
وتمت الموافقة على هذا الصرف بعد الانتهاء من المراجعات الخامسة والرابعة لبرامج التمويل الجاري، والتي تتعلق بالترتيبات التي أبرمتها موريتانيا مع الصندوق، ما يعكس «التقدم الإيجابي» في تنفيذ الإجراءات والإصلاحات المتفق عليها.
وتُعد هذه الدفعة المالية من بين أكبر السحوبات التي تحصل عليها موريتانيا من المؤسسة الدولية في السنوات الأخيرة، حيث تأتي ضمن سعي الحكومة إلى تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم استدامة المالية العامة، في وقت تواجه فيه عدة تحديات اقتصادية إقليمية وعالمية.
.jpeg)
.jpeg)