أكدت نقابة عمال الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة أن الوكالة تضطلع بدور حيوي واستراتيجي في خدمة الدولة والمواطن، مشددة على أنها تشكل إحدى الركائز الأساسية للدولة الحديثة من خلال تثبيت الهوية الوطنية الرقمية، وتقريب الإدارة من المواطن، وضمان حصوله على وثائق مؤمنة وموثوقة في مختلف ولايات ومقاطعات وبلديات البلاد.
وأوضحت النقابة، في بيان صادر عنها، أن الوكالة أثبتت نجاعتها عبر شبكتها الواسعة من المراكز ونقاط الخدمة، واعتمادها على النظام البيومتري والتطبيقات الرقمية مثل هويتي وديار والخاطر، ما أسهم في دعم مسار الرقمنة، وتقريب الخدمة العمومية، والحد من الهجرة غير النظامية، وضبط الحدود، من خلال التحكم في منظومة الحالة المدنية والبيومترية، وتوفير معطيات دقيقة تعزز الأمن الوطني وتصون السيادة، وتواكب التزامات الدولة الإقليمية والدولية.
غير أن النقابة نبهت إلى أن هذا الدور المحوري وما يرافقه من مسؤوليات جسيمة وتزايد في حجم الأعباء والمهام، يقابله وضع اجتماعي ومادي صعب يعاني منه عمال الوكالة، ولا يتناسب مع حساسية المهام الموكلة إليهم، ولا مع ضغط العمل اليومي، وساعات العمل الطويلة، وظروف العمل الميدانية الشاقة، خاصة في المناطق النائية والحدودية. وأضافت أن عمال الوكالة لم يحصلوا حتى الآن على نظام أساسي أو سلك خاص بعمال الحالة المدنية، وهو ما يشكل فراغًا قانونيًا وتنظيميًا ينعكس سلبًا على حقوقهم ومساراتهم المهنية.
وانطلاقًا من مسؤوليتها النقابية، ناشدت نقابة عمال الوكالة السلطات العليا في البلاد التدخل العاجل لإنصاف العمال، عبر تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، ومراجعة أنظمتهم التعويضية، وتسوية وضعياتهم المهنية، بما يضمن لهم العيش الكريم، ويحفزهم على مواصلة أداء واجبهم الوطني بروح من التفاني والمسؤولية.
وفي السياق ذاته، ثمّنت النقابة الجهود التي تبذلها الإدارة العامة الحالية للوكالة، داعية إياها إلى مواصلة تحسين ظروف العمال، وتعزيز الحوار، وإشراك ممثليهم في البحث عن حلول عادلة ومستدامة، تحقق التوازن بين حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسة وظروف عمالها، بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على استقرار الوكالة ونجاعتها.
وأكدت النقابة تمسكها بالدفاع عن الحقوق المشروعة لعمال الوكالة بكل الوسائل النضالية التي يكفلها القانون، مجددة في الوقت ذاته التزامها بالعمل المسؤول والحوار البناء، وخدمة المصلحة العامة، بما يعزز مكانة الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة كصرح وطني في خدمة الدولة والمواطن.
وصدر البيان عن المكتب التنفيذي للنقابة، موقّعًا من طرف الأمين العام يب
.jpeg)
.jpeg)