أدان حزب من أجل موريتانيا قوية بشدة ما وصفه بـ“القمع والتنكيل” الذي تعرّض له نشطاء من حركة إيرا أمام أحد مراكز الشرطة في نواكشوط، وما أسفر عنه من إصابات بالغة في صفوف عدد من الشباب، معتبرًا ذلك انتهاكًا صريحًا للدستور وللحقوق الأساسية للمواطنين.
وقال الحزب، في بيان صادر عنه، إن هذا التدخل الأمني جاء على خلفية وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بكشف حقيقة وضع قاصر عُثر عليها وهي تتعرض للاستغلال من طرف إحدى الأسر في نواكشوط، مؤكدًا أن خطورة القضية تفرض التعامل معها بمنطق إنفاذ القانون وحماية الضحايا بدل قمع المبلّغين والناشطين.
وجدّد الحزب إدانته المطلقة لكل أشكال الرق ومخلّفاته، وتشغيل القُصّر، مذكّرًا بأن هذه الممارسات مجرّمة بموجب قانون تجريم الرق وقانون حماية الأطفال، فضلًا عن تعارضها الصريح مع الدستور والالتزامات الدولية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
ودعا حزب من أجل موريتانيا قوية النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل في قضية القاصر المكتشفة، وترتيب الآثار القانونية اللازمة، ومحاسبة جميع المتورطين دون تساهل أو انتقائية، كما طالب بفتح تحقيق مستقل في أعمال العنف التي طالت المحتجين السلميين.
وأكد الحزب في ختام بيانه على حق المنظمات الحقوقية والمواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي، باعتباره حقًا دستوريًا لا يجوز المساس ب
.jpeg)
.jpeg)