أعربت رابطة الأساتذة المتعاونين بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية عن قلقها مما وصفته بتراجع أوضاع المؤسسة، منتقدة طريقة تعامل الإدارة مع الأساتذة المتعاونين، وظروف تنظيم امتحانات الفصل الأخير.
وقالت الرابطة، في بيان صادر بتاريخ 25 يونيو 2026، إنها تتابع “ببالغ القلق والاستياء” ما آلت إليه أوضاع المعهد، معتبرة أن بعض الممارسات تمس بصورة المؤسسة الأكاديمية ومكانتها العلمية.
وانتقد البيان ما وصفه بـ“تجاهل المطالب المشروعة” للأساتذة المتعاونين، والتأخر في تسوية حقوقهم المالية والإدارية، مؤكداً أن هذه الفئة تساهم بشكل أساسي في استمرار العملية التعليمية والتأطير داخل المعهد.
كما عبرت الرابطة عن رفضها للظروف التي جرت فيها امتحانات الفصل الأخير، مشيرة إلى أنه تم الاعتماد على طلاب في مراقبة القاعات، وهو ما اعتبرته مساساً بمصداقية الامتحانات وهيبتها، وطرحاً لتساؤلات حول احترام المعايير الأكاديمية والإدارية المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي.
وتوقفت الرابطة عند تصريح نسبته إلى رئيس شعبتي الدراسات الإسلامية واللغة العربية بشأن قيامه بعمليات التصحيح داخل قاعة مخصصة له بالمعهد، مطالبة بتوضيح رسمي حول الموضوع حفاظاً على الشفافية والثقة في مسار الامتحانات والتصحيح.
وطالبت الرابطة إدارة المعهد بوقف ما سمته سياسة التهميش والإقصاء تجاه الأساتذة المتعاونين، والتسوية العاجلة لجميع الحقوق المالية والإدارية المتأخرة، إضافة إلى فتح تحقيق إداري مستقل حول ظروف تنظيم الامتحانات الأخيرة.
كما دعت إلى نشر تقرير مفصل حول آليات المراقبة والتصحيح، بما يضمن الشفافية ويحفظ سمعة المؤسسة، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الأشكال النضالية والقانونية المشروعة دفاعاً عن حقوق الأساتذة المتعاونين.
وحذرت الرابطة من أن استمرار هذه الاختلالات، دون معالجة جدية ومسؤولة، من شأنه تعميق الأزمة داخل المؤسسة وتقويض الثقة في إدارتها والإضرار برسالتها العلمية والأكاديمية.
.jpeg)
.jpeg)