انتقد الخبير القانوني غورمو لو قرار الجمعية الوطنية القاضي بمنع النائبتين قامو عاشور ومريم الشيخ جينغ من دخول البرلمان وتعليق عضويتهما مؤقتًا، معتبراً أن هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ دولة القانون وتجاوزت اختصاصات المؤسسة التشريعية.
وقال غورمو لو، في بيان صادر اليوم الاثنين، إن البرلمان اختار انتهاج سياسة تصعيدية في تعامله مع النائبتين، رغم أن النزاع القضائي المتعلق بعضويتهما لا يزال معروضًا أمام المحكمة العليا.
وأضاف أن المجلس الدستوري أكد في قراره أن النائبتين تحتفظان بكامل حقوقهما المدنية وصفتهما البرلمانية إلى حين صدور الحكم النهائي من المحكمة العليا، معتبراً أن منعهما من دخول البرلمان يشكل انتهاكًا لحقوقهما.
ورأى أن قرار الإقصاء المؤقت يمثل، بحسب تعبيره، استخدامًا تعسفيًا لسلطة البرلمان التأديبية، ويخالف مبدأ الفصل بين السلطات، لأن البت النهائي في وضعية النائبتين أصبح من اختصاص القضاء.
وأكد غورمو لو أن البرلمان ليس من صلاحياته تعطيل السير الطبيعي للمؤسسات أو اتخاذ إجراءات قد تمس سيادة القانون، داعيًا في ختام بيانه جميع الأطراف، بمن فيهم النائبتان والجمعية الوطنية، إلى تغليب التهدئة والحوار والابتعاد عن منطق المواجهة والتصعيد.
.jpeg)
.jpeg)