في مواجهة الضغوط التضخمية، يواصل البنك المركزي الموريتاني جهوده لتحديث السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، عبر إصلاحات تستهدف ضبط السيولة، وتحسين آليات الرقابة المصرفية، وترسيخ فعالية أدوات التدخل النقدي.
ويأتي رفع سعر الفائدة ضمن هذه التدابير الرامية إلى احتواء التضخم والحد من الضغوط على الأسعار، في وقت يظل فيه نجاح السياسة النقدية مرتبطًا بعوامل أخرى، من بينها كلفة الواردات، وحجم العرض المحلي، ومستوى المنافسة في الأسواق.
لكن السؤال الذي يشغل المواطنين يظل واضحًا: هل تنجح هذه الإصلاحات في كبح ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية، أم أن أثرها سيظل محدودًا ما دامت الأسباب الهيكلية للتضخم قائمة؟
.jpeg)
.jpeg)