دأب الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز على خرق القانون وانتهاك الدستور، والاعتداء علي أصحاب الحصانة البرلمانية, والقانونية, من المعارضين والخصوم السياسيين، هكذا فعل مع مجلس الشيوخ، وهو الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني، حيث تم حصار الشيوخ داخل غرفتهم البرلمانية وقطع عنه الماء والكهرباء، وذلك للضغط عليهم، وإرغامهم علي تغيير قناعاتهم، في الذود عن القانون والدستور، أمام الهجمة الشرسة التي تعرضو لها، وهدفت الي القضاء علي مجلس الشيوخ بالمخالفة الصريحة للدستور .
وقد نال السناتور محمد ولد غده، حظه هو الآخر, من خرق ولد عبد عزيز للدستور، فأودعه السجن، وتم الاعتداء على خصوصياته، وتفتيش منزله وأجهزة جوالاته . وقد تم ذلك بالمخالفة الصريحة للقانون والدستور، ورغم أن الرجل حينها لايزال نائبا يتمتع بحصانة برلمانية نافذة . كما قام الرئيس السابق ولد عبد العزيز، بخرق القانون أيضا حينما أقال رئيس المحكمة العليا سيد ولد الغيلاني، الذي كان من المقرر ان يظل رئيسا للمحكمة العليا حتى عام 2015، لكن عزيز أقال
رئيس المحكمة العليا السابق، في إعتداء سافر على القانون، وضرب بالتالي لإستقلالية القضاء في الصميم.
كما نكل ولد عبد عزيز برجال الأعمال، والصحفيين والمدونين.. وكل من تسول له نفسه أن يقول لولد عزيز لا.!!
وكما عبرنا عن إدنتنا حينها، لتلك المخالفات، والأعتداءات، على القانون وللدستور، والتي تمت على يد الرئيس السابق عزيز ، إيمانا منا بأن إحترام القوانين هو الضمانة الوحيدة المؤكدة التي ستمكن الجميع
(موالات ومعارضة) من أن لا يصبحوا يوما ما ضحايا، لتعسف "السلطة القائمة" أيا كانت، والتعرض لشططها، بإسم "القانون" . وإنطلاقا من ذلك فإننا اليوم، ندين ونرفض كذلك، أي خرق جديد للقانون قد يمارس على الرئيس السابق نفسه، سواء كان ذلك تضييقا او حجرا على حرية اوحق يقره القانون للرجل، صغيرا كان أم كبيرا .
فهل أدرك ولد عبدالعزيز اليوم -وإن متأخرا- أهمية إحترام القانون والدستور، وضرورة إستقلال القضاء، الذين طالما ضرب بهما ولد عبد عزيز عرض الحائط، إشباعا لنزواته السلطوية في الحكم ، و إمعانا في عملية هدم منظمة، لفكرة دولة القانون، بدل تعزيزها وحمايتها، والتي إستمرت عشر سنوات كاملة قضاها الرجل في السلطة ؟!
الحسين ولد النقره
كاتب موريتاني،،
