موضوعيا المؤتمر الرابع لنقابتنا، لم يكن قانونيا إطلاقا،و تلك نقطة نعيبها على لجنة الإشراف،و ربما لم يكن متعمدا تجاهل هذا الشرط القانوني،المتعلق بالنصاب،و هو الثلث،و من المعروف أن الأعضاء المنتسبين لنقابة الصحفيين،1241،و الثلث المطلوب،كنصاب قانوني لانعقاد المؤتمر،415،بينما اقتصر الحضور على 246،من بينهم عناصر تغطية، ليسوا إطلاقا أعضاء فى النقابة.
و ينص النظام الداخلي للنقابة، أن النصاب يشترط فى اليوم الأول،لانعقاد المؤتمر،و إذا لم يتوفر يؤجل لليوم الثانى،و إذا لم يحصل فى اليوم الثانى يؤجل لثلاثة أشهر،و يومها إذا لم يتوفر أيضا النصاب،ينعقد المؤتمر بمن حضر.
من هذا المنظور القانوني، يعتبر الطعن فى أعمال المؤتمر الرابع أمرا وجيها،كان يمكن أن يتعامل معه القضاء بجدية،مما قد يفضى للإلغاء النهائي لنتائج هذا المؤتمر المنفض للتو.
لكن مصلحة الصلات بين أعضاء النقابة و مستقبل هذه النقابة،استدعى بإلحاح و حذر و وعي، إجازة النتائج،بغض النظر عن نواقص العملية الانتخابية خصوصا و المؤتمر عموما، و ما تم من إقحام عدد معتبر من المصوتين،لا صلة له بالمهنة الصحفية،و ربما لا يفوت المتابع، ما حدث من تدخل و توجيه،مما قد يطرح مستقبلا، إمكانية إجراء تعديلات قانونية و تنظيمية،للوقوف فى وجه اختطاف استقلالية النقابة و أصوات بعض اعضاءها،الملزمين ضمنيا بالانصياع لضغوط بعض مدراء مؤسسات الإعلام العمومي،خوفا من عواقب حرية الاقتراع!.
و رغم ما حصل، و بغض النظر عن تفاصيل تجربة النقيب محمد سالم ولد الداه،إلا أنه فى تقييم عدد واسع من زملاءه، قد يكون النقيب الأكثر ميدانية فى الدفاع عن زملاءه وقت الضيق، و الأكثر تضحية من أجل رفع مستوى العمل النقابي، وطنيا و اقليميا و مغاربيا و عالميا،بالمقارنة ربما مع النقباء السابقين.
فهو رئيس اتحاد الصحفيين المغاربيين،و هو من أعلن أمس عن تأسيس اتحاد صحفيى الساحل UJS،و مكن النقابة من تعاون وثيق مع الاتحاد الدولي للصحفيين،الذى يتخد من ابروكسل مقرا له،و قد منح هذا التعاون العشرات من الصحفيين بطاقات صحفية دولية.
و إذا كانت مصلحة استقرار الوطن و ترسيخ حرية الصحافة و تعميق خطاب التعايش الإيجابي،قد استدعت إجازة النتائج، رغم بعض المشاكسات، الحرجة الأسلوب و الطابع،فإن ولد الداه سيظل رمزا وطنيا و مغاربيا و افريقيا للعمل النقابي الإعلامي الواعد،بإذن الله.
و ربما صدق المتنبى حين قال:
سيذكرنى قومى إذا جد جدهم و فى الليلة الظلماء يفتقد البدر.
و فى محصلة الاقتراع صوت عدد معتبر من زملاءنا فى القطاع العمومي،رغم الضغوط،لصالح النقيب محمد سالم ولد الداه،كما صوت عدد كبير من الصحافة المستقلة له،مما أثبت تجاهل أغلبنا للدعايات الضيقة،رغم خطورة توقيت تسريب الفوكال الخصوصي الغادر.
و باختصار تهنئة للنقيب الجديد،الزميل المحترم، أحمد الطالب ولد المعلوم و مكتبه التنفيذي من زملاءنا الأعزاء،و الله فى عونهم،و تمنيانتا الصادقة للنقباء، سعيد حبيب و السالك زيد، و فرصة أوفر مستقبلا،بإذن الله.
