أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن المراقبة القضائية الخاضع لها موكلها تنتهي اليوم السابع من سبتمبر، لكنه ما زال يخضع لحالة حجز قسري خارج كل نصوص القانون. معترر أن كل الذرائع التي تم اختراعها لإطالة مدة هذا الحجز المخالف للقانون قد انقضت.
.jpeg)
.jpeg)