أحسبني من الذين يتابعون الإعلام المحلي بشكل منتظم، ومع ذلك فإني لم أكن على علم بوجود مؤسسة عمومية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية تدعى "المفوضية العامة للمعارض". لم آخذ علما بوجود هذه المفوضية إلا ساعات قليلة قبل تفجر فضيحة المدون العاجي. 

 لا يمكن فهم الفلسفة الإصلاحية لمدرسة الشيخ سيدي المختار الكنتي، وخلفيات الدور الديني والسياسي والحضاري الذي اطلعت به في ملتقى القرنين 18 و19م، دون الوقوف عند فكرة التجديد الديني، وموقعها في فكر وتجربة المدرسة، وكذا الإحاطة بالمفهوم الذي قدمه رواد المدرسة للتجديد: طبيعته، مغزاه، وحدوده، وهوية القائمين عليه، والعبرة المستخلصة من تجربة أجيال المسلمين ا

أروم فى هذه المعالجة تغيير استراتيجيتي فى الكتابة ؛ من خلال العدول - ما أمكننى ذلك - عن المسحة الأكاديمية والشحنة النظرية التى تعود عليها القراء الكرام في بعض إطلالاتى المتواضعة ، وسأحاول هذه المرة أن أتحدث بروح المكاشفة النقدية والملامسة الصريحة للواقع.

أسعد حقيقة كلما  أبدعت موريتانيا وتفوقت فرديا أو جماعيا في المنافسات الذهنية أو البدنية، كمسابقة "أمير الشعراء"  وكرة القدم و"أولمبياد الرياضيات" وبطولة الشطرنج   والكرة الحديدية وغيرها؛ وقناعتي قوية بأنه لو تم تطوير التدبير التربوي في هذه الربوع، كأن يُخصص دعم عمومي حاسم لترقية المسارات العلمية داخل منظومتنا التربوية العمومية وفتح، مثلا، فروع علمية

بعد أن احترقت أحشاء شبه جزيرة العرب وصحرائهم الكبرى وقودا لتخلق رخاء البشرية, هاهي اليوم, بسمائها الصافية, تمنح الإنسانية ترياقا ضد الانبعاثات الكربونية, من خلال ثنائية الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر, التي تجعل المقدرات الاستثنائية والوسطية الجغرافية واتساع المساحات من المنطقة مصدرها الأهم.

من بُحجرة إلى حي الطلحاية؛ مرورا بحلة جود وباقي الأحياء التي تحمل مسميات عشائرية في غالبيتها؛ يتعايش سكان الركيز بسلام منذ عشرات السنين؛ لاشيء يكدر صفو ذلك التعايش السملي ؛ سوى بعض النكات المتهكمة على الواجهة السياسية العصية على عوامل التعرية بطبعها.

كثيرا ما يتم الحديث عن الانفصام الحاصل بين التنظير والتطبيق، و هو انفصام يجعل المتلقي ينظر إلى المفكر مهما علا شأنه و زان طرحه بكل ريبة و شك.
و لعل ذلك يعود إلى نكوص السياسي لعهده و خلفه لوعده . 

تعاني موريتانيا منذ نشأتها من عدة مشاكل اقتصادية و اجتماعية و سياسية تشكل خطرا كبيرا على وجودها كدولة وطنية تنمو و تتطور بشكل طبيعي و آمن، وقد فشلت كل الأنظمة السابقة -رغم بعض الجهود الصادقة هنا وهناك -  في حل هذه المشاكل و النهوض بالدولة الموريتانية إلى مراتب الدول المتطورة السائرة على طريق النمو السليم بشكل يضمن وجودها ككيان مستقل يتمتع فيه مواطنوه

يمكن تعريف الرقابة القضائية بأنّها مؤسسة قانونية انطلاقا منها يمكن إخضاع المتهم المتابع بسبب شبهة ارتكابه لجريمة معاقبة بالحبس أو بعقوبة أشدّ لإجراء أو أكثر من إجراءات محدّدة قانونا تحدّ من حريّته لأسباب على علاقة بمتطلبات التحقيق أو الحفاظ على الأمن (- Raymond Guillien - Jean Vincent et d’autres  Lexique des termesjuridiques Dalloz 13 édition 2001 p

مِن المسلَّم به أنّ وصول السيد الرئيس/ محمد ولد الشيخ الغزوانيّ لمَقاليد الحُكم، قد خلق مُناخا من التهدئة نالَ استحساننا جميعًا. ومع ذلك، فإنّنا قبل نهاية السنة الأولى من المأمورية، وجدنا أصواتا ترتفع مطالبةً بإجراء حوار وطنيّ، من أجل-حسَب زعم أصحاب هذه الأصوات-إخراج البلد من الأزمة السياسية التي يمر بها.