كنا في "الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد " أول جهة تصدر بيانا عقب احتراق محطتي الكهرباء في نواكشوط، وقد تضمن بياننا الصادر يوم الأحد 23 أغسطس 2026، المطالب الستة التالية:
طالعتُ المقال الذي نشره الدكتور محمد إدريس حرمه بابانا تحت عنوان: "ملاحظات حول تنقيط معيار النزاهة في مسار الانتقاء لعضوية مجلس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد".
طلبتُ من الذكاء الاصطناعي أن يرسم لي خريطة موريتانيا ومالي، وأن يبرز في الخريطة طول الحدود بين البلدين، مع تلوينها باللون الأحمر، وتكفي هذه الصورة للتعبير عما أريد قوله في هذا المنشور.
تمتدُّ الحدود بين موريتانيا ومالي على مسافة 2237 كلم، وتمرُّ بنصف ولايات الوطن: تيرس الزمور، آدرار، الحوض الشرقي، الحوض الغربي، لعصابه، وكيديماغا.
على المسؤول السامي أن يتحفَّظ في أحاديثه، وخاصة في هذا الزمن الذي تُوَّثِق فيه الهواتف كل ما يلفظ من قول في الأنشطة الرسمية وغير الرسمية. ولكن في المقابل، على بعض النخب أيضا أن تتحلَّى بالرشد والنضج في خطابها.
لم يعد السؤال المطروح اليوم هو: هل يتعرض العرب لمؤامرة كونية كبرى؟ فهذا سؤال تجاوزه الزمن، ويُفترض أن طرحه لم يعد وجيها، ومع ذلك فما زال يلجأ إليه بعض القادة العرب والنخب التي تدور في فلكها لتبرير فشلهم، وذلك باعتباره نتيجة حتمية للمؤامرة الكونية الكبرى التي تُحاك ضدهم.
قبل عام من الآن، وتحديدًا في يوم السبت الموافق 18 يناير 2025، نشرتُ مقالا تحت عنوان: "داعمون يُحاربون النظام إعلاميا وسياسيا!". تحدثتُ في ذلك المقال عن ثلاث قضايا يُحارب فيها بعض الداعمين النظام إعلاميا وسياسيا. سأعيد نشر إحدى تلك القضايا الثلاث، وسأضيف إليها اليوم قضية مستجدَّة، لأنها هي التي ذكَّرتني من جديد بذلك المقال.
إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتقال رئيس دولة ذات سيادة، ونقله قسرا إلى خارج بلاده، ليس مجرد حدث عابر، بل هو دليل صارخ على طبيعة العالم الذي نعيش فيه اليوم، إنه عالم لم تعد تحكمه القوانين الدولية، ولا المواثيق الأممية، بل تحكمه القوة المجردة، ومنطق الغلبة، وقانون الغابة.
شغلتني منذ سنوات، الكتابة في الشأن العام عن الكتابة في مجال تنمية وتطوير الذات، مجال اهتمامي الأول. ولكني في السنوات الأخيرة، قررتُ أن أخصص آخر يوم من كل سنة لكتابة مقال عن إدارة الوقت، علَّه يساعد من قرأه وعمل به في إدارة العام القادم بفعالية أكبر.
لم يعد الفساد في عالم اليوم ينظر إليه بوصفه مجرد انحرافات في التسيير، أو أخطاء فردية يمكن احتواؤها بإجراءات شكلية، بل بات ـ كما أكد فخامة رئيس الجمهورية ـ تهديدا استراتيجيا للدولة الحديثة، يقوِّض الثقة، ويهدر الموارد، ويعطِّل مسارات التنمية، ويضرب أسس العدالة وتكافؤ الفرص.