يشهد وطنُنا العزيز في السنوات الأخيرة موجة متزايدة من الهجرة غير النظامية القادمة من دول الجوار الإفريقي، تتخذ في الغالب من موريتانيا نقطة عبور نحو الضفة الأوروبية، غير أن أعداداً كبيرة من هؤلاء المهاجرين تستقر داخل البلاد، مما يُلقي بظلاله على البنية التحتية والخدمات الأساسية، ويثير تحديات ذات طابع إنساني، اقتصادي وأمني.

بعد عقود من التجربة الديمقراطية المقيدة، لا تزال موريتانيا بعيدة عن الرسو على برّ الأمان السياسي، بل تبدو اليوم أكثر حيرة  من أي زمن مضى، وقد أضاعت البوصلة، ضمن مشهد سياسي غامض ومرتبك وطبقة سياسية تائهة بلا أهداف واضحة ، لاتعرف ماذا تريد ، ولا كيف يمكن الوصول له.