أحد أكبر التحديات التي تواجه النظام الجبائي في بلدنا هو ضيق القاعدة الضريبية، الأمر الذي يستدعي توسيعها لتشمل جميع الفاعلين الاقتصاديين. فجزء كبير من الاقتصاد ما يزال خارج المنظومة الجبائية، إذ يُقدَّر حجم الاقتصاد غير الرسمي بنحو 42٪ من الاقتصاد الوطني، ما يجعل إدماجه ضرورة ملحّة لتعزيز الموارد العمومية وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية.