منذ عدة أسابيع، تقع وضعية الملكية العقارية في العاصمة انواكشوط في قلب اهتمامات المواطنين ووزارتي الإسكان والمالية.
وتلتزم السلطات العمومية الصمت المطبق حيال ما يمكن تسميته فضيحة القرن التي كانت ضحيتها أملاك عقارية للدولة وحتى بعض الأملاك الخاصة لمواطنين.