شكلت قضية العثور على وثائق سرية في أحد المكاتب التي كان يشغلها الرئيس الأمريكي جو بايدن، مادة جدلية، خصوصا بعد الفضيحة المماثلة لسلفه، دونالد ترامب.
بايدن الذي وصف سابقا احتفاظ ترامب بمئات من مثل هذه السجلات في منزله في منتجع "مار إيه لاغو" في فلوريدا، بأنه فعل "غير مسؤول"، نفى هذه المرة علمه بمحتوى الوثائق التي عُثر عليها في مكتبه السابق، والتي تعود لفترة عمله نائبا للرئيس الأسبق، باراك أوباما.
وقد شكل هذا الموضوع الجديد، مادة رئيسية للحزب الجمهوري، الذي يحمل إدارة بايدن مسؤولية عدد كبير من الملفات، ومن بينها أزمة المهاجرين على الحدود الجنوبية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وكان ترامب من أوائل المعلقين على "وثائق بايدن"، مطالبا مكتب التحقيقات الفيدرالي بمداهمة منازل بايدن، والبيت الأبيض.
كما أن عددا من السياسيين الجمهوريين الذين صرفوا النظر عن اكتشاف مواد سرية خلال مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل ترامب، أعربوا عن غضبهم من الموقف المشابه الذي وقع فيه بايدن.
ومن بين هؤلاء، رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر، الذي قال في وقت سابق إن الوثائق السرية التي خزنها ترامب "لن تكون أولوية" لجنته، وأصدر بيانا وصف وفيه وجود وثائق سرية بحوزة بايدن بأنه فعل "غير مسؤول"، مضيفا: "في ظل إدارة ترامب، جعلت وزارة العدل والأرشيف الوطني الامتثال لقانون السجلات الرئاسية أولوية قصوى. نتوقع نفس المعاملة للرئيس بايدن، الذي يبدو أنه احتفظ بمستندات سرية بشكل غير لائق في بيئة غير آمنة، لعدة سنوات".
أما النائبة الجمهورية، مارجوري تايلور غرين، فاعتبرت أنه يجب محاسبة المدعي العام "ميريك غارلاند، ووزارة العدل، إذا لم يعاملوا جو بايدن بالطريقة نفسها التي يعاملون بها الرئيس ترامب".
.jpeg)
.jpeg)