صدق الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الاولى في ساعات متأخرة من مساء أمس، على مشروع قانون يحول دون عزل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الا في حال عدم الكفاءة الجسدية او العقلية.
ويقضي مشروع "القانون" بأنه لا يمكن عزل رئيس الوزراء الا في حال اعتباره عاجزا جسديا او نفسيا عن اداء مهامه ولا يجوز للمحكمة العليا توجيه اي انتقادات قضائية بشأن القضية.
كما صدق الكنيست أيضا بالقراءة الأولى على قانون يتيح للبرلمان إعادة تشريع قوانين كانت المحكمة العليا قد ألغتها.
وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، صدق الكنيست بالقراءة الأولى أيضا على مشروع يلغي قوانين داخل قانون فك الارتباط في الضفة الغربية المحتلة، ما يتيح للحكومة الاسرائيلية شرعنة بؤر استيطانية غير قانونية، والسماح بإعادة مستوطنات تم إخلاؤها سابقا بموجب قانون فك الارتباط الذي سن عام 2005.
هذا وحذر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ من أن الخلافات بشأن الإصلاحات القانونية خطيرة على البلاد، ويمكن أن تؤدي الى تأجج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية حسب وصفه.
و في سياق متصل تجمع العشرات من المتظاهرين صباح اليوم امام المقرات الحكومية محاولين منع المسؤولين من الوصول لمكاتبهم.
وبينما دخلت المظاهرات أسبوعها العاشر توالياً، تواصل حكومة اليمين المتشدد بزعامة بنيامين نتنياهو المضيّ قدما في أجندتها التشريعية، مع عدم التطرق إلى دعوات التوقف والتفاوض بشأن الخطط التي أثارت انقسامات في الرأي العام الإسرائيلي.
.jpeg)
.jpeg)