نجت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الائتلافية، من اقتراح لحجب الثقة قدمته المعارضة احتجاجا على التعديلات القضائية التي تتبناها الحكومة.
وأعلن رئيس الكنيست أن المقترح رُفض بأغلبية 59 صوتا مقابل موافقة 53 صوتا.
يأتى هذا في وقت دعا فيه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج الحكومة، إلى وقف الإجراءات المتعلقة بالتعديلات القضائية المثيرة للخلاف، وذلك بعد يوم من إقالة نتنياهو وزير دفاعه يوآف غالانت، بسبب اعتراضه على التعديلات.
وفي غضون ذلك قال زعيم المعارضة في البرلمان ورئيس الوزراء السابق يائير لابيد إن وزير الدفاع غالانت قد أُقيل "لقوله الحقيقة".
ودعا يائيرلابيد، نتنياهو إلى العدول عن إقالة وزير الدفاع يوأف غالانت.
وقال لبيد في اجتماع للنواب من حزبه "يش عتيد" إن إسرائيل لا تستطيع تحمل تغيير وزير دفاعها في هذا الوقت.
ودعا لبيد إلى الذهاب إلى مقر الرئيس الإسرائيلي للبدء في حوار وطني يتم فيه صياغة دستور للبلاد على اساس وثيقة الاستقلال، وبحيث يتم ضمان تأسيس دولة يعيش فيها الجميع باحترام متبادل.
وكان وزير الدفاع، وهو عضو في حزب الليكود بزعامة نتنياهو، قد دعا إلى وقف الإصلاح القضائي لإتاحة المزيد من الوقت للحوار، محذرا من "خطر واضح وفوري وملموس على أمن الدولة" إذا تم المضي قدما فى إقرار الإصلاحات.
ومن جانبها، هددت نقابة العمال الرئيسية في إسرائيل بإضراب على مستوى البلاد إذا لم يعدل نتنياهو عن إقرار الإصلاحات القضائية المخطط له.
وأغلقت كبريات مراكز التسوق في تل أبيب، المحال التجارية، كما توقفت الرحلات الجوية المغادرة من مطار بن غوريون، بحسب ما جاء على لسان هيئة العاملين في المطار.
وانضم القطاع الصحي لحالة الإضراب العامة التي دعا إليها رئيس نقابة العمال الإسرائيليين، في ما تعمل المشافي والعيادات الطبية تحت نظام الطوارئ، وذلك في ظل الاحتجاجات والتظاهرات التي تصاعدت في البلاد، منذ إقالة غالانت.
ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية، أعلنت نقابة المحامين الإسرائيلية انضمامها للإضراب العام رفضًا للإصلاحات القضائية التي تنوي حكومة نتنياهو إقرارها.
.jpeg)
.jpeg)