صادق مجلس النواب الجزائري، الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون جديد للإعلام، يتضمن إجراءات متعلقة بإنشاء المؤسسات الإعلامية، ومنع أي تمويل أجنبي للوسائل المحلية.
جاء ذلك خلال جلسة عامة للمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري، الذي تسيطر عليه أحزاب ضمن الائتلاف الرئاسي الحاكم)، وفق بيان للمجلس.
وأوضح البيان أن “القانون حاز أغلبية الأصوات خلال جلسة عامة، عقدت الثلاثاء”، من دون تفاصيل أكثر بشأن أعداد المصوتين من بين أعضاء المجلس البالغ عددهم 462.
وعقب الجلسة، أعلنت الكتلة النيابية لحركة “مجتمع السلم” (أكبر حزب إسلامي في الجزائر)، في بيان، “معارضتها المشروع (القانون الإعلامي)”، مشيرة إلى أن “نوابها (65) صوتوا ضده”.
وأرجع بيان الحركة، السبب في معارضة النواب للقانون إلى “تكريس التحكم والأحادية في إعداد مشروع القانون، دون توسيع الاستشارة وإشراك المعنيين من الصحافيين والأكاديميين”.
وأبدى البيان أسفه، لرفض مجلس النواب “جُل التعديلات والمقترحات، التي تقدم بها نواب المجموعة البرلمانية (التابعة للحركة)، ومنها حق الجزائريين المقيمين بالخارج من إقامة مشاريع إعلامية بالبلاد”.
.jpeg)
.jpeg)