قال وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، إبراهيم فال ولد محمد الأمين، إن مشروع المرسوم المكمل لبعض ترتيبات المرسوم السابق المتعلق بملائمة وتبسيط نظام أجور الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ولمؤسساتها ذات الطابع الإداري، سيستفيد منه المكونون في مدارس تكوين المعلمين، حيث سيسمح لهم بالاستفادة من بعض الحقوق التي ظلت مطلبا ملحا لهم.
وأشار إلى المراحل التي مر بها هذا التعديل، من خلال الحوار مع هذه الفئة وبعض القطاعات الحكومية المعنية كسلك جديد، مما تطلب بعض الوقت، مؤكدا أهمية هذه الخطوة في سبيل إصلاح المنظومة التعليمية.
وأكد أن المنظومة التعليمية تعيش تحولا كبيرا في ظل الإصلاح الذي بدأ بالقانون التوجيهي الذي شرع القطاع في تنفيذه، حيث كانت المدرسة الجمهورية من أهم معالمه، نظرا للآمال الكبيرة المعلقة عليها، مبرزا أن الثقة بدأت تعود لمنظومتنا التعليمية.
وأضاف أن من بين الجهود التي اتخاذها للاعتناء بالمصادر البشرية حصول مقدمي خدمات التعليم في الأشهر الماضية على زيادات معتبرة، مؤكدا مواصلة العمل لخلق ظروف ملائمة لتحسين صورة المؤسسات التعليمية وتعزيز قدرات المدرسين ومراجعة المنهاج التعليمية.
وأشار الوزير إلى أن العمل في مجال التعليم لايمكن أن تجنى ثماره في سنة واحدة، بل لا بد له من عدة سنوات.
وفي رده على سؤال حول التعليم الخصوصي، قال إن الوزارة تعمل على تنظيم هذا القطاع، لكونه رافعة مهمة في التعليم الوطني وقدم إسهامات هامة وخرج الكثير من الأطر، لكنه شابته بعض الاختلالات نتيجة للتراكمات، كباقي المنظومة التعليمية في الفترات الماضية، وهو ما نحاول ضبطه وتنظيمه الآن.
وأكد عملهم أن تنظيم المنظومة الضابطة للتعليم الخصوصي سيكتمل قبل افتتاح السنة الدراسية المقبلة حتى تكون منسجمة مع توجهات القطاع، كفتح المؤسسات واحترام دفتر الالتزامات بما فيها المناهج والرفع من الخدمات التي يقدمونها، مجددا استعدادهم لمد يد العون للقائمين على هذا الحقل والتشاور معهم
.jpeg)
.jpeg)