أثار فرض وزارة الصحة الكويتية رسوما على المرضى من المقيمين مقابل صرف أكياس الدم ومشتقاته جدلا في المجتمع، بينما قال مراقبون إنه سيزيد من آلام المرضى من الوافدين، لا سيما أصحاب الدخل المحدود.
وطبقا للقرار الذي نُشر، أمس الأحد، في الجريدة الرسمية، فإن رسوم نقل الدم ومشتقاته تبلغ 20 دينارا (65.30 دولار) لكل كيس بالنسبة للمقيمين المسجلين في نظام الضمان الصحي، وضعف هذا المبلغ لغير المسجلين.
كما فرض القرار أيضا رسوما على التحاليل المتعلقة بعمليات نقل الدم.
وطبقا لهيئة المعلومات المدنية، يبلغ عدد الوافدين 3.2 مليون نسمة يشكلون أكثر من ثلثي عدد سكان الكويت البالغ 4.7 مليون.
وقالت وزارة الصحة إن هذه الخطوة تأتي "في إطار صون المخزون الاستراتيجي الوطني للدم ومشتقاته".
وأوضحت في بيان أن الرسوم لا تشمل المرضى الكويتيين ولا الحالات الطارئة والحرجة، ولا مرضى السرطان والأطفال من غير الكويتيين، وغيرهم من الحالات الإنسانية مشيرة إلى إعفاء المريض من الرسوم في حال وجود متبرع له.
وكانت الوزارة قد زادت رسوم الكشف وصرف الأدوية للوافدين بواقع 250 بالمئة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، المعروفة بالمستوصفات، ومئة بالمئة في المستشفيات في ديسمبر، بعد تفجر مشكلة نقص الأدوية وتصعيد نواب البرلمان للهجتهم تجاه الحكومة.
.jpeg)
.jpeg)