يعاني المعلم الموريتاني من مشاكل عديدة، جسيمة، ناشئة عن ضعف المخصصات المالية، المتمثلة في راتب زهيد، وعلاوات ضئيلة تأتي متأخرة عن وقتها المعتاد، في ظل تزايد الحاجات، وتعقد متطلبات الحياة، وتشعبها.
وفي خضم هذه المشاكل المطروحة للمعلم، تطرح قضية السكن نفسها بإلحاح، حيث يضطر أغلب المعلمين للإيجار بأثمان تأتي على نصف رواتبهم أو أكثر، في ظل تصامم الوزارة عن مطالبة النقابة الدائمة، برسم سياسة سكنية فاعلة، تمكن المعلم من سكن لائق.
وفي انتظار أن ترى تلك السياسة النور- خصوصا وأنها مدرجة ضمن خطة مشروع إعادة تثمين مهنة المدرس- نؤكد على ما يلي:
1- تحميلنا وزارة التهذيب الوطني، وإصلاح النظام التعليمي، المسؤولية الكاملة عن تأخر الحكومة في انتهاج سياسة سكنية ناجعة لصالح المعلمين.
2- مطالبتنا الوزارة الوصية بالشروع العاجل في توزيع القطع الأرضية على المعلمين، خصوصا وأن وزير الإسكان، صرح يوم الأربعاء: 24 مايو الحالي، بأنها صاحبة القرار الأول والأخير في هذا الموضوع.
3- دعوتنا الرأي العام الوطني لمؤازرة المعلمين حتى يستوفوا حقوقهم المسلوبة كاملة، غير منقوصة.
4- أن جميع الخيارات النضالية مفتوحة، ما لم تستجب الوزارة لمطالبنا المشروعة البسيطة.
_____________
المكتب التنفيذي
انواكشوط: 06 ذي القعدة 1444هـ
الموافق لـ: 26 مايو 2023م
.jpeg)
.jpeg)