أوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد أن أسباب القرار الذي اتخذته مصر في 10 يونيو / حزيران الجاري بفرض تأشيرة دخول للسودانيين القادمين إلى مصر، هي لوضع إطار تنظيمي لعملية دخولهم عقب مرور أكثر من ٥٠ يوما على الأزمة، وليس الغرض منها منع أو الحد من أعداد السودانيين الوافدين.
وأضاف، أن مصر استقبلت أكثر من ٢٠٠ ألف سوداني منذ اندلاع الأزمة، وتعد من أكثر دول الجوار استقبالاً للسودانيين، وتضاف تلك الأعداد إلى ما يقرب من ٥ مليون سوداني موجودين بالفعل في مصر من قبل الأزمة.
وأشار المتحدث إلى أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن مسئولية توفير البنية الأساسية الصحية والتعليمية والسكنية لكل هؤلاء تقع على عاتق الحكومة المصرية.
وكشف السفير أبو زيد، أنه قد لوحظ خلال الفترة الماضية انتشار لأنشطة غير قانونية يضطلع بها أفراد ومجموعات على الجانب السوداني من الحدود، تقوم بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربح.
ونتيجة لذلك، استحدثت السلطات المصرية إجراءات تنظيمية تعتمد على التأشيرات المميكنة لمواجهة تلك الجرائم، وتم موافاة القنصليات المصرية في السودان بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لتنفيذ تلك الإجراءات بشكل دقيق وسريع، يضمن وصول السودانيين لمصر بشكل منظم.
.jpeg)
.jpeg)