يمثلُ أمامَ القضاءِ اليوناني تسعة مصريين يشتبه في تورطهم في غرق سفينة تحملُ مئاتِ المهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل اليونان الأسبوع الماضي.
ويُنتظر أن يمثلَ هؤلاء أمام المحكمة في مرفأ كالاماتا حيث جرى توقيفهم بعد المأساة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 78 شخصا بينهم نساء وأطفال، حسب الحصيلة غير النهائية المعلنة حتى الآن إذ يعتقد أن الخسارة في الأرواح فادحة.
ففي ظل وجود العديد من المفقودين المبلغ عنهم، يُخشى من وجود المزيد من الجثث الغارقة في المياه ومن أن يكون العدد الفعلي للضحايا بالتالي أعلى بكثير.
وتفيد التقاريرُ أن تسعة أشخاص يحملون الجنسية المصرية حققت معهم السلطات اليونانية على خلفية "تهريب البشر" وتهمٍ أخرى رغم أنها نفسها تواجه تساؤلات متزايدة، حول ما إذا كانت تدخلت على النحو الأنسب وإذا ما كان أمكنها فعل المزيد لمنع انقلاب السفينة.
ومنذ غرق سفينة الصيد على بعد 50 ميلا بحريا من بيلوس في جنوب اليونان وهي تحمل ما يصل إلى 750 شخصا، أصبح دور خفر السواحل يخضع للتدقيق بسبب ما أطلق عليه "الأمور الفنية التي لها صلة بالحادث" والتي تم فتح التحقيق حولها على حد ما أعلنته أثينا.
.jpeg)
.jpeg)