قدم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة بما في ذلك أسبابها وعواقبها، تقريره النهائي يوم آلـ١٨ من الشهر الماضي على هامش الدورة الرابعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان بجنيف.
واعتبر المقرر أن موريتانيا وإن كانت حسنت ترسانتها القانونية على الورق فإن العبودية التقليدية، أي "الرق القائم على النسب ما يزال قائما في أجزاء من البلاد، إلى جانب أشكال معاصرة من الرق". واعتبر المقرر أن "الحراطين يخضعون منذ الأزل للعبودية التقليدية وإن كانت هذه الممارسة أقل انتشارا اليوم منها في الماضي".
وبخصوص تحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، اعتبر المقرر المشروعين الأبرز للحكومة الحالية، "المدرسة الجمهورية" ووكالة تآزر تكريسا للعبودية أكثر منهما علاجا لها.
فبخصوص وكالة تآزر، قال المقرر إن سابقتها، وكالة "تضامن" والتي كان من مهامها محاربة مخلفات العبودية، كانت محل شك بعض المراقبين بخصوص فعاليتها لأنها انبرت لتنفيذ مشاريع محاربة الفقر بصفة عامة وليس محاربة آثار العبودية بصفة خاصة. واعتبر المقرر أن تآزر بالغت أكثر في هذا المنحىِ حيث لم ينص على محاربة آثار الرق ضمن مسؤولياتها. وأوضح المقرر أنه وعلى الرغم من أن أغلب المسؤولين أحالوه إلى مشاريعها في محاربة آثار الرق، إلا أن وكالة تآزر نفسها أخبرته "إن الوكالة ليست لديها أية برامج تستهدف بشكل صريح السكان المتضررين من العبودية، لأن مساعدة المجموعات الخاصة قد تكون مصدراً للانقسام وأن الانتماء العرقي لا علاقة له بمحاربة الفقر". واعتبر المقرر أن نقص شفافية تآزر وقلة تمثيلها عرقيا للسكان جعلا العديد من ضحايا العبودية ونشطاء المجتمع المدني يعتبرونها "تخدم أساساً مصالح البيظان خصوصاً أنها تبرم الصفقات مع شركات مملوكة لبيظان لتنفيذ برامجها التي يستفيد منها الكثير من البيظان كذلك".
أما بخصوص المدرسة الجمهورية فقد قال المقرر إن الأطفال ضحايا العبودية يدرسون أساساً في المدارس العمومية التي أخبره محدثوه أنها عديمة الوسائل والفعالية ولا ترتادها إلا نسبة ضئيلة من البيظان الذين يدرسون أساساً في المدارس الخاصة. وقال المقرر إنه رغم أن رئيس الجمهورية قال سنة ٢٠١٩ إن المدارس العمومية والخصوصية يجب أن تفتح بشكل متساو أمام الجميع ودون تمييز، إلا أن ضحايا العبودية يبقون غير قادرين على دفع تكاليف المدارس الخاصة التي تفوق امكانياتهم المادية.
وقد تعرض التقرير لمسائل عديدة أخرى من تجليات العبودية وأوجه القصور في معالجتها كالعدد القليل من القضايا التي بتت فيها محاكم مكافحة العبودية والمشاكل التي تعترضها؛ وكالتسوية العرفية لمسائل العبودية التي تتم بضغط من الأسياد ولصالحهم؛ وكحرمانهم من الحصول على الأوراق المدنية؛ والملكية العقارية؛ وضعف تمثيلهم السياسي؛ وكالأشكال المعصرة للرق مثل خدم البيوت؛ واستغلال عمال "تاشرونه".
يذكر أن التقرير قدم بحضور وفد موريتاني يرأسه المفوض المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني والعمل الإنساني السيد الشيخ أحمدو ولد سيدي الذي هنأ المقرر على عرضه الوافي وشكره على مهنيته. وقال المفوض في كلمته "إننا إذ نشاطر المقرر الخاص أغلب الخلاصات التي توصل إليها والتوصيات التي قدمها لنا، (...) نؤكد على وجود إرادة سياسية قوية وصارمة ومتواصلة للقضاء على جميع الظواهر الناتجة عن العقليات البائدة والممارسات بما في ذلك الرق بجميع أشكاله تنفيذاً للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية".
وبالإمكان الاطلاع على النص الكامل لتقرير المقرر الخاص على هذا الرابط.
يذكر أن المقرر الخص زار موريتانيا مرة واحدة فقط توقف خلالها في نواذيبو ونواكشوط حيث قابل رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء وأهم أعضاء الحكومة وبعض القضاة ومنظمات المجتمع المدني.
.jpeg)
.jpeg)