ظهر تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة عن بلادنا اقرب الى طريقة نسخ و لصق. فقد اكتفى باعادة ما تروج له بعض الأقلام وابواق الدعاية المأجورة، من يسمون انفسهم بحركات حقوقية وهم بحق سماسرة الشعب والأرض والوطن.
لقد دأب هؤلاء على الحديث عن وقائع وحالات موجودة في أذهانهم فقط ولا وجود لها على ارض الواقع.
يجمع كل المراقبين ان المعالجة الهادئة التي تبنهاها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لمشكلة آثار العبودية من أكثر المعالجات جدية وفاعلية.
فقد أعلن عن مبادرات تناولت جوانب اجتماعية وسياسية غير مسبوقة في تاريخ البلد وموجهة بشكل خاص واساسي لمن كانوا ضحايا العبودية من قبيل:
فرض حضور هذه الفئات في الاستحقاقات الماضية ضمن توجه معلوم المقاصد يهدف إلى اشراكها في العمل السياسي
لأول مرة في تاريخ موريتانيا تمنح هذه الفئات اكثر من ثلث اعضاء الفريق الحكومي.
وفي المجال الاجتماعي
توزيعات نقدية مباشرة مستمرة
تأمين صحي شامل
تمييز على مستوى الوظائف والتعيينات
تمييز على مستوى دخول مدارس الامتياز
دعم المتفوقين من هذه الطبقات
تصحيح وضعية بعض العمال المنتمين لهذه الفئات واستعادة حقوقهم (الحمالة مثلا)
تمويل مباشر لمئات المقاولات الصغيرة والمتوسطة لصالح هذه الفئات وغير ذلك من البرامج المهمة والهادفة.
لقد غاب عن السيد ممثل الأمم المتحدة كل هذه البرامج والمشاريع والسياسات واكتفى بنقل ما يصدر عن جهات ومنظمات يشكل موضوع الاسترقاق بالنسبة لها موردا مهما لجمع المال ومصدرا للابتزاز ولم ولن تكون مستعدة لمعالجته أو المساعدة في ذلك.
يذكر أن المقرر الخاص زار البلد مرة واحدة فقط توقف خلالها في نواذيبو ونواكشوط حيث قابل رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء وأهم أعضاء الحكومة وبعض القضاة ومنظمات المجتمع المدني.
اباب بنيوك
.jpeg)
.jpeg)