أطلقت وزارة العدل، اليوم في نواكشوط، ملتقى تكوينيا لصالح قضاة المحاكم المدنية والإدارية، حول النزاعات العقارية.
وقال الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيده، في افتتاح الملتقى، إن المؤسسة القضائية دعامة أساسية لدولة القانون، ومرتكز رئيسي لتعزيز مصداقيتها؛ لدورها في حماية حرية وأمن المواطنين وصيانة ممتلكاتهم وخلق المناخ الملائم للسلم المدني والاستقرار الاجتماعي والسياسي، وضمان التنمية المستدامة وثقة المستثمرين الوطنيين والدوليين.
وأضاف أن المسؤولية الملقاة على عاتق القضاء مسؤولية جسيمة جعلت تنمية وعصرنة المنظومة القضائية تحظى باهتمام بالغ من طرف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مؤكدا أن وزارة العدل عملت على تعزيز قدرات مصادرها البشرية من قضاة وكتاب ضبط، وتزويدهم بالمعارف اللازمة لمواكبة الإصلاح القانوني والقضائي من خلال التكوين المستمر.
