خاص / اقلام - كشف تقرير أعده مستشار بمحكمة الحسابات بطلب من لجنة التحقيق البرلمانية حول اتفاقية الحكومة الموريتانية مع شركة الصيد الصينية وبولي هوندونغ المبرمة عام 2011 ، كشف عن أن الجانب الموريتاني لا يقوم بمراقبة حقيقية ومنتظمة وصارمة لأنشطة شركة HONDONG. ولَم يتم تسخير الوسائل اللازمة لضمان وفاء هذه الشركة بالتزاماتها التعاقدية بشكل صحيح. على سبيل المثال ، ليس لدى الشركة وثائق تتعلق على وجه الخصوص بما يلي:
- قائمة وتحديد للقوارب الصينية التابعة للشركة والتى تصطاد في المياه الموريتانية
- مستوى إنجاز البنية التحتية المقررة فى الاتفاقية على الأرض (مصنع التحويل ، وحدات الإنتاج، مخازن التبريد، ورشة البناء والإصلاح ، إلخ) ؛
- قائمة بالعمال الموريتانيين العاملين لدى HONDONG ؛
- حجم الاستثمارات المنفذة في المنطقة المخصصة لشركة هوندونغ.
واعتبر التقرير بان تواتر وتكاثر المخالفات التي ترتكبها سفن هوندونغ يسلط الضوء على ضعف السلطات وهشاشة وسائل المراقبة والتحكم. معتبرا انه من غير المحتمل أن يشجع هذا الوضع الغامض على المراقبة الصارمة لاستغلال الموارد الوطنية من قبل الشركات الأجنبية القوية. كما أنه لا يضمن حصول إدارة المصايد على معلومات ووسائل كافية لإجبار هذه الشركات على الامتثال لشروط الاتفاقيات التي تربطها بالدولة الموريتانية.
ولفت التقرير الى ان الوزير الاول الاسبق، مولاي ولد محمد لقظف، قال امام لجنة التحقيق البرلمانية ان ملف بولي هوندونغ كان يتابع مباشرة من طرف رئيس الجمهورية ومجموعة ضيقة من ثلاثة أشخاص هم وزير الصيد ومستشار الوزير المكلف باتفاقيات الصيد ووزير الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتابع ولد محمد لقظف بانه فى احدى المرات حصل خلاف بين الجانب الموريتاني والأجانب الصيني قاد الى تعليق الاتفاقية لعدة أشهر، وان الرئيس السابق قال له بانه سيتكفل بهذا الملف وبعد أشهر أبلغهم بان الخلاف قد تمت تسويته.
ترجمة اقلام
.jpeg)
.jpeg)