(2)
أنه حال كون النص على النشر ووسيلته يمثل شرطا لتحقق الإعذار وقابلية الاحتجاج...؛
وأنه تم التنصيص على تحديد نموذج الاستمارات التي تحرر عليها الترشحات لرئاسة الجمهورية بمداولة تنشر في الجريدة الرسمية في:
- (المادة 3) من النظام رقم: 02-/1997/ إ.إ.م.د، المكمل لقواعد الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية التي نصها: " تحرر تصريحات الترشح لرئاسة الجمهورية فـي اسـتمارات يحـدد نموذجهـا بمداولـة تصـدر عن المجلس الدستوري وتنشر في الجريدة الرسـمية ..."
-وفي المداولة رقم: 01/2024، الصادرة عن المجلس الدستوري، بتاريخ: 22 ابريل 2024، المتعلقة بتحديد نموذج استمارة تصريح الترشح لرئاسة الجمهورية، نفسها من خلال (المادة 2): "تنشر هذه المداولة في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية."
وفى ظل:
-تأخير نشر تلك المداولة إلى:15 مايو 2024، تاريخ صدور العدد رقم: 1556 من الجريدة الرسمية؛ وهو التاريخ الذي كان فيه الخمسة الأوائل من المرشحين السبعة قد حرروا ترشيحاتهم في تلك الاستمارة وأودعوها لدى المجلس.
-عدم نشر نموذج الاستمارة، بالرغم من نص المادة الأولى من المداولة على إرفاق الشكل المبين لها بالمداولة:" يحدد نموذج استمارة تصريح الترشح لرئاسة الجمهورية الوارد في المادة 3 من النظام رقم: 02-/1997/ إ.إ.م.د، المكمل لقواعد الإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية على الشكل المبين في الاستمارة المرفقة."
-ومع عدم نشر المداولة والاستمارة على موقع المجلس الدستوري: conseil-constitutionnel.mr.
ورغم كل ذلك،
تم الانتقال إلى المرحلة اللاحقة دون الحديث عن وجود أي مأخذ على العملية التي مست في الصميم كل الاعتبارات المتقدمة!
ربما، ربما؛ لأنها تمت بانسجام تام مع مقتضيات (المادة 2) من المرسوم 2012-278 "الخارق"، التي لا تتطلب فقرتها الأخيرة أكثر من أن:" تحرر تصاريح الترشح على شكليات مطبوعة يحدد نموذجها المجلس الدستوري"، وهو ما تم فعلا!!
