أكدت وسائل إعلام كويتية إحالة عدد من الوزراء والنواب السابقين إلى المحاكمة بتهم الفساد والإساءة إلى القضاء والاعتراض على قرارات أميرية.
جاءت هذه الإجراءات القانونية بعد تحقيقات واسعة، حيث قضت محكمة التمييز بحبس الوزير السابق مبارك العرو ووكيل سابق في وزارة الشؤون، ورئيس سابق لاتحاد الجمعيات التعاونية ومواطن آخر لمدة 7 سنوات، بعد ثبوت حصولهم على أرباح غير قانونية من خلال مناقصة أُسندت لشركة دون اتباع الإجراءات القانونية.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين استحقوا هذه العقوبة نظراً لتورطهم في التربح والتنفيع ومخالفة القوانين، إذ أسندت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء إلى المتهمين الأربعة بينهم الوزير السابق أنهم تحصلوا على منفعة غير مشروعة من مناقصة لجهة داخل البلاد.
وأكدت صحيفة "الراي" الكويتية إحالة وزير دفاع سابق إلى المحكمة، مبينة أن جلسة المحاكمة ستعقد في 9 يوليو، كما أكدت إحالة وزير داخلية سابق إلى المحكمة، بعد أن استمعت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء إلى إفادته، وتم الإفراج عنه بكفالة 2000 دينار مع منعه من السفر وتحديد يوم 2 يوليو موعداً للجلسة الأولى.