
تستمر موريتانيا في جذب المستثمرين في مجال الهيدروجين الأخضر. يمكن أن يؤدي ازدهار هذا المصدر للطاقة إلى تحويل اقتصادها وتعزيز موقفها في السوق العالمية للطاقة النظيفة.
وقعت شركة GreenGo Energy مع موريتانيا اتفاقًا تاريخيًا، وهو الأول لها في إفريقيا، من أجل تطوير مشروع الهيدروجين الأخضر "ميغاتون مون" الذي يتماشى مع طموح البلاد لتصبح مركزًا رئيسيًا في هذا المجال. حصلت الشركة الدنماركية على 100,000 هكتار بالقرب من نواكشوط لتنفيذ المشروع.
يشير الاتفاق الذي وقعه وزير الطاقة والنفط محمد خالد، والرئيس التنفيذي لشركة GreenGo كارستن نيلسن، إلى بدء تطوير المشروع، حيث تشمل الخطوات الأولى دراسات الجدوى، ومسح جيولوجي، وجمع البيانات المناخية.
سيتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل بين عامي 2029 و2033. عند اكتماله، سيشمل 6 جيجاوات من التحليل الكهربائي، و6.8 جيجاوات من الطاقة الريحية، و6.3 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية. ستتضمن المرحلة الأولى المخطط لها بنهاية عام 2029 حوالي 500 ميجاوات من التحليل الكهربائي، و600 ميجاوات من الرياح، و600 ميجاوات من الطاقة الشمسية، مما سيمكن من إنتاج 339,000 طن من الأمونيا الأخضر سنويًا.
يقدم مشروع "ميغاتون مون" مزايا استراتيجية وفقًا لمروجه، مع موارد استثنائية في الرياح والطاقة الشمسية، والوصول الساحلي الذي يسهل تحلية المياه والتصدير، وتكاليف إنتاج تقل بنسبة النصف عن تلك الموجودة في شمال أوروبا، وإطار تنظيمي جذاب، مع أول قانون أفريقي حول الهيدروجين الأخضر.
انطلاقة جيدة في السباق العالمي للهيدروجين الأخضر
مع أكثر من 74 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات المعلنة في الهيدروجين الأخضر في عام 2023، تؤكد موريتانيا أنها واحدة من المراكز العالمية المستقبلية للإنتاج والتصدير. هناك العديد من المشاريع الكبرى المهيكلة قيد التنفيذ، مثل مشروع أمان من CWP Global، الذي يخطط لقدرة 30 جيجاوات واستثمارات تبلغ 40 مليار دولار أمريكي، والذي يمكن أن يوفر 50 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويًا.
كما يوجد مشروع نور من Chariot وTotal Eren (10 جيجاوات) الذي يهدف إلى تصدير الهيدروجين إلى أوروبا عبر ميناء روتردام، بالإضافة إلى مشروع Infinity-Conjuncta (10 جيجاوات) الذي يخطط لاستثمارات تبلغ 34 مليار دولار أمريكي وسينتج ما يصل إلى 8 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا.
ستمكن هذه الديناميكية من تحويل المشهد الاقتصادي للبلاد، التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على القطاع الاستخراجي. في عام 2021، مثل هذا القطاع 21.8% من الناتج المحلي الإجمالي و72.8% من صادرات موريتانيا، لكنه يمثل فقط 1% من الوظائف.