
خاص/أقلام - من المتوقع أن تصل الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المسال المستخرج من الآبار الواقعة داخل المياه الموريتانية إلى سنغافورة، وذلك ضمن مشروع "تورتي أحميم GTA" المشترك بين موريتانيا والسنغال، والذي تشرف على تشغيله شركة BP البريطانية.
تفاصيل الاتفاقية وتسعير الغاز
وفقًا لاتفاقية التسويق الموقعة في 12 فبراير 2020 بين موريتانيا والسنغال وشركة BP Marketing (التابعة لمجموعة BP)، تلتزم الدولتان ببيع حصتهما من الغاز حصريًا لهذه الشركة، وذلك بهامش سعر منخفض بشكل ملحوظ. يتم تسعير بيع الغاز بناءً على مبلغ يعادل 9.5% من سعر برميل نفط برنت في يوم البيع، وهو ما يمثل نصف متوسط تسعير الغاز في الأسواق الأوروبية والآسيوية، الذي يبلغ حوالي 17% من سعر نفط برنت. كما يتم تسعير الغاز على أساس الوحدة الحرارية البريطانية.
عائدات بيع الشحنة الأولى
في 15 أبريل 2025، تم الانتهاء من تحميل 163,250 متر مكعب من الغاز المسال في سفينة النقل "بريتش سبونصور" التي استأجرتها شركة "بريتش ماركتينغ". تعادل هذه الشحنة 3.71 مليار وحدة حرارية، بناءً على أساسها يتم البيع. عند شرائها لهذه الشحنة، كان سعر برميل نفط برنت حوالي 64 دولار، مما يجعل سعر الغاز الموريتاني 6.45 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ليكون المبلغ الإجمالي حوالي 23.9 مليون دولار.
في الوقت الحالي، يُتداول الغاز في سوق آسيا بسعر 12 دولار لكل مليون وحدة حرارية. وبالتالي، ستحصل "بريتش ماركتينغ" من بيع الشحنة في سنغافورة على مبلغ يُقدّر بحوالي 44.5 مليون دولار أمريكي. وبعد خصم تكاليف نقل الشحنة وتأجير السفينة لمدة 70 يومًا (ذهابًا وإيابًا) بتكلفة تتراوح بين 1.6 إلى 2 مليون دولار، ستحقق شركة BP Marketing صافي أرباح متوقعة تتراوح بين 17 إلى 18 مليون دولار، مما يشكل هامش ربح مرتفع يصل إلى حوالي 77%.
دخل موريتانيا من الشحنة الأولى
تتوزع حصص المساهمين في مشروع الغاز "تورتي أحميم" على النحو التالي:
- موريتانيا: تمثلها الشركة الموريتانية للمحروقات (SMH) وتملك نسبة 7%.
- السنغال: ممثلة بشركتها الوطنية للطاقة (Petrosen) التي تملك نسبة 10%.
- بريتش بتروليوم وكوسموس تملكان نسبة 56% و27% على التوالي.
عند توزيع عائدات بيع الشحنة الأولى من الغاز، التي تصل إلى حوالي 23.9 مليون دولار، ستحصل الشركة الموريتانية للمحروقات على مبلغ يُقارب 1.67 مليون دولار، وهو ما يُعادل 662 مليون و322 ألف أوقية قديمة، باحتساب سعر الصرف لدى البنك المركزي والبالغ 396.6 أوقية للدولار الواحد.
كما تحصل موريتانيا على عائدات إضافية من مشروع الغاز تتمثل فى الضرائب السنوية على الأرباح ورقم الأعمال المتعلق بالمشروع يتم دفعها سنويا من طرف الشركات الأجنبية المساهمة في المشروع.
نشير إلى أن الآبار الأربعة التي يتم استخراج الغاز حاليا منها توجد داخل المياه الموريتانية، فحتى الآن لم يتم حفر آبار داخل المياه السنغالية.
أقلام