صندوق النقد الدولي: نرحب بالتقدم المحرز مؤخرًا في الإصلاحات الهيكلية فى موريتانيا

أعلن صندوق النقد الدولي عن التوصل إلى اتفاق استفتاء مع موريتانيا بشأن السياسات التي سيتم تنفيذها لاختتام المراجعة الرابعة للبرنامج بموجب ترتيب MEDC/FEC لمدة 42 شهرًا والمراجعة الثالثة وبموجب هذا الاتفاق وبعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، ستحصل موريتانيا على صرف مبلغ 8.6 مليون دولار أمريكي بموجب ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد/التسهيل الائتماني الممدد، وحوالي 20.1 مليون دولار أمريكي بموجب ترتيبات إعادة التمويل الخارجي.

واعتبر الصندوق الدولي، في بيان نشره اليوم،  ان النشاط الاقتصادي في موريتانيا كان أقوى من المتوقع، حيث بلغ معدل النمو 5.2% في عام 2024، وهو أعلى من التوقعات الأولية البالغة 4.6%. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في عام 2025 إلى 4%، مما يعكس انكماش قطاع الصناعات الاستخراجية. وتظل التوقعات متوسطة الأجل إيجابية بشكل عام، شريطة تنفيذ إصلاحات إضافية لتنويع الاقتصاد وتحفيز النمو في القطاع غير الاستخراجي.

وأشار الي أن أداء البرنامج بشكل عام يسير على الطريق الصحيح: فقد تم تحقيق جميع الأهداف الكمية المحددة بنهاية ديسمبر 2024. وتماشى تعديل المالية العامة مع أهداف البرنامج، بفضل زيادة الإيرادات الضريبية وضبط الإنفاق. ويساهم التزام السلطات بسياسة مالية قائمة على تثبيت المالية العامة ومرونة سعر الصرف في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات في ظل تزايد عدم اليقين العالمي.

وأكد البيان علي إلتزم السلطات الموريتانية بالحفاظ على العجز الأولي غير الاستخراجي عند 15.4 مليار أوقية موريتانية (3.4% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2025. ومن شأن تحسين تعبئة الإيرادات المحلية وزيادة كفاءة الإنفاق أن يخلقا الحيز المالي اللازم لتلبية الاحتياجات التنموية الهامة في موريتانيا مع الحفاظ على مصداقية الإطار المالي المتوسط ​​الأجل.

كما رحب فريق صندوق النقد الدولي بالتقدم المحرز مؤخرًا في الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك إصدار قوانين البنك المركزي والقطاع المصرفي، وقانون الاستثمار الجديد. ويشجع السلطات على استكمال المراسيم التنفيذية لقوانين المؤسسات العامة، وقانون الاستثمار، ومنطقة نواذيبو الحرة في الوقت المناسب. ومن شأن مواصلة تنفيذ خطة العمل الوطنية للحوكمة، بما في ذلك قوانين التصريح بالأصول والمصالح، وإنشاء هيئة مكافحة الفساد، بما يتماشى مع أفضل الممارسات، أن يعزز الشفافية والمساءلة، ويحسّن مناخ الأعمال.