قال الخبير الموريتاني في مجال الطاقة، نور الدين، انه من الضروري لشركاء مشروع الغاز تورتي/ احميم GTA التركيز على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من هذا الحقل البحري المشترك بين موريتانيا والسنغال.
واشار نور الدين. الي أنت بالنسبة للمشروع فقد تم اختبار كفاءة منصة الغاز الطبيعي العائمة (FLNG) بنجاح وبلغت 110% من طاقتها الاسمية، كما ان هناك وفرة كافية من الغاز ضمن نافذة الخزان لدعم زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال"، حسب قوله.
وأضاف الخبير الموريتاني، العامل في شركات دولية للطاقة في آسيا، ان الاتجاهات الحالية لأسعار نفط برنت تشير إلى احتمال انخفاض الأسعار في عام 2025 مقارنة بعام 2024، ومع تسعير الغاز الطبيعي المسال المرتبط بأسعار برنت بشكل متدرج، قد يؤدي ذلك إلى تقليص الإيرادات، لا سيما بالنسبة للشركات الوطنية الموريتانية والسنغالية المشاركة في المشروع، بالنظر إلى حصصهم الأصغر".
واعتبر نور الدين، فى مقابلة مع مجلة الطاقة الدولية MEES، أن أحد الحلول القصيرة الأجل لمواجهة انخفاض الأسعار هو رفع الهدف التعاقدي الحالي للغاز المنتج من حقل تورتي احميم من 2.45 مليون طن سنويًا إلى القدرة الاسمية لمنصة الانتاج والبالغة 2.7 مليون طن سنويًا للمساعدة في تقليل تأثير انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال التي تقدمها شركة BP Marketing التي تملك الحق الحصري لشراء الغاز الموريتاني السنغالي.
ودعا نور الدين شركة بريتش بتروليوم إلى المضي قدمًا في المرحلة الثانية من المشروع والتي من شأنها رفع القدرة الانتاجية إلى 6 ملايين طن سنويًا. ومع التكاليف التقديرية البالغة 3 مليارات دولار، قد تواجه موريتانيا والسنغال صعوبة في إقناع BP، التي تتبنى حاليًا سياسة الحفاظ على رأس المال، بالموافقة على الدخول في المرحلة الثانية، حتى وإن كان ذلك يعد بزيادة الإيرادات.
تبدو أسواق الغاز الطبيعي المسال وكأنها تتجه نحو فترة من الفائض حيث تعمل قطر والولايات المتحدة على إدخال طاقات جديدة ضخمة، مما يقلل من الحوافز التجارية لدى شركة بريتش بتروليوم للاستثمار في المرحلة الثانية والثالثة من مشروع الغاز البحري المشترك بين موريتانيا والسنغال GTA. وفي الوقت الحالي، سيتعين على كل من موريتانيا والسنغال التكيف تدريجيا مع محدودية الإيرادات في المرحلة الاولى، وعدم اليقين بخصوص الدخول في المرحلة الثانية.
بالنسبة لموريتانيا، التي تمتلك حصة 7% في المشروع عبر شركة SMH الحكومية، والسنغال بنسبة 10% عبر شركتها الحكومية Petrosen، فإنهما تعتبران توسيع المشروع إلى انتاج 6 ملايين طن سنويًا أمرًا أساسيًا لتوفير الدعم المالي الذي توقعت الدولتان تحقيقه عند الموافقة على المشروع. وتأمل الحكومتان في إقناع شركتي BP وKosmos بضرورة تسريع وتيرة التوسع. لكن BP تبدو ضد متحفظة وتتبع نهجًا أبطأ وأكثر منهجية مما يرضي نواكشوط ودكار.
.jpeg)
.jpeg)