في تقريرها الأخير الذي سُلِّم إلى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، سجّلت محكمة الحسابات ملاحظات تتعلق بـ تأخر شركة “بي بي” (BP) في تقديم تقاريرها الدورية المتعلقة ببعض مقاطع الإنتاج في مشروعي بير الله وآحميم، متجاوزةً بذلك الآجال القانونية المحددة.
تقارير ناقصة وتأخر في الإرسال
وأوضحت المحكمة أن الوثائق المرسلة من الشركة لم تتضمن بيانات كافية حول الضرائب والإتاوات المسددة، ولا عن حالة الأصول والمخزونات في المراحل اللاحقة لعمليات الاستكشاف، كما أن بعض الصفحات كانت خالية من أي تحديث مالي أو محاسبي.
عقود غير مرفقة وردود غير مكتملة
ولاحظ التقرير أن ردّ الشركة على استفسارات المحكمة تضمّن قوائم مستخدمين وعقوداً تتطلب موافقة وزارة البترول، لكن نسخ هذه العقود لم تُرفق بالرد الرسمي، مما حال دون التحقق من مطابقتها للإجراءات القانونية.
دعوة إلى تشديد الرقابة
وأكدت محكمة الحسابات أن تأخر الشركة في تقديم التقارير القانونية تكرر في أكثر من مناسبة، داعيةً السلطات المعنية إلى تعزيز آليات التنسيق والإشراف الإداري، وإلى تفعيل نظام الإنذار المسبق لضمان الالتزام بالمواعيد المحددة في العقود النفطية
.jpeg)
.jpeg)