أمام ما كشفه تقرير محكمة الحسابات من اختلالات مالية وإدارية جسيمة وهدر واسع للمال العام، تبرز الحاجة الملحّة إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تعيد الثقة إلى مؤسسات الدولة وتؤكد جدّية مكافحة الفساد.
وتتمثل هذه الخطوات في ما يلي:
محاسبة فورية وشاملة:
إحالة جميع المتورطين في اختلاس المال العام إلى القضاء دون استثناء أو تهاون أو محاباة، مع العمل على استرجاع كل الأموال المنهوبة عبر مساطر قانونية وإدارية شفافة وعادلة، تضمن احترام حقوق الجميع وتكشف للرأي العام تفاصيل المساءلة.
تطهير الإدارة العمومية:
إبعاد كل الضالعين في الفساد من المناصب الرسمية، وإطلاق عملية إصلاح إداري حقيقي تقوم على ضخ كفاءات جديدة ونزيهة في الجهاز العمومي، من خلال آليات قانونية عادلة وشفافة في التعيين وإسناد المسؤوليات.
الاعتذار للشعب واستعادة الثقة:
تقديم اعتذار علني وصريح للشعب الموريتاني عن سياسة التغاضي التي مكّنت خلال السنوات الماضية مئات المسؤولين الفاسدين من البقاء في مواقعهم أو الترقي إلى مناصب أعلى، رغم المؤشرات الواضحة على فسادهم، والعمل على تصحيح هذا المسار عبر التزام واضح بالشفافية والمساءلة.
محمد ولد المنى
.jpeg)
.jpeg)