رحب رئيس منظمة العافية أحمد ولد خطري، بنشر تقرير محكمة الحسابات المتعلق بالسنوات المالية 2022 و2023، معتبراً الخطوة «إشارة واضحة على تعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة».
وأوضح ولد خطري، وهو مدير سابق لميناء تانيت ومكلف بمهمة في وزارة الصيد تم إعفاؤه مؤخراً من مهامه، أن التقرير كشف عن «وقائع خطيرة تستدعي تعاملاً صارماً وفق القانون»، تشمل شبهات اختلاس أموال عامة، وأخطاء في التسيير، وعدم احترام الإجراءات القانونية والإدارية، مع التأكيد على «احترام مبدأ قرينة البراءة للأشخاص الواردة أسماؤهم في التقرير».
ودعا رئيس منظمة العافية جميع الأطراف إلى التحلّي بالمسؤولية في النقاش العام، محذراً من التعميم وإطلاق الاتهامات الجزافية التي قد «تخدم المفسدين وتزعزع الثقة بين المواطنين، خاصة الشباب النشطين على المنصات الرقمية».
وشدد ولد خطري على أن مكافحة الفساد يجب أن تكون «عادلة وشفافة ودائمة»، مع معالجة الأسباب العميقة للظاهرة مثل «الإسراف والعيش فوق الإمكانيات الحقيقية لشريحة واسعة من المجتمع»، مؤكداً أن الإصلاح يتطلب «مقاربة شاملة تجمع بين الإصلاح المؤسسي، وتحمل المسؤولية الفردية، وتغيير السلوكيات الاجتماعية».
واختتم ولد خطري بيانه بالتأكيد على دعم المبادرات التي ترسخ الشفافية والعدالة والحكامة الرشيدة، معتبراً إياها «شرطاً أساسياً لنجاح أي معركة ضد الفساد.
.jpeg)
.jpeg)