كشف تقرير محكمة الحسابات أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نفّذ ميزانيته السنوية بالكامل، والبالغة 42.7 مليون أوقية جديدة، غير أن أغلب هذا الإنفاق وُجّه إلى نفقات التسيير والتعويضات بدل الأنشطة التحليلية أو الدراسات ذات الطابع الاستشاري.
ورصدت المحكمة غياب دراسات مؤثرة أو تقارير دورية منشورة تُبرّر وجود هذه المؤسسة أو تعكس دورها المفترض كهيئة تفكير واستشارة في السياسات العامة.
وبحسب التقرير، فإن أداء المجلس ظل محدودًا إلى حدٍّ كبير، حيث لا يُسجَّل له أي أثر ملموس في النقاش الوطني حول القضايا الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية، مما يجعل منه جهازًا إداريًا شكليًا أكثر من كونه ذراعًا استشاريًا فعّالًا.
وفي ظل غياب المردودية، اعتبرت المحكمة أن استمرار المجلس بهذا الشكل يمثل عبئًا إضافيًا على المالية العامة، دون أن يقابله أي مردود معرفي أو استشاري يخدم السياسات العمومية.
.jpeg)
.jpeg)