كشف تقرير محكمة الحسابات أن المجلس الأعلى للشباب تجاوز في إنفاقه الترخيص المالي المخصص له بمبلغ قدره 4.59 مليون أوقية جديدة، صُرفت تحت بند ما يسمى بـ “مخصصات التشغيل”، وهو بند غير مُدرج أصلًا في قانون المالية.
ووصفت المحكمة هذه العملية بأنها “تجاوز غير قانوني”، مشيرة إلى أن صرف مبالغ خارج الأطر المعتمدة يمثل إخلالًا بمبدأ الشفافية والانضباط المالي الذي يفترض أن تلتزم به جميع المؤسسات العمومية.
ويثير هذا التجاوز أسئلة حقيقية حول آليات الرقابة على الهيئات الشبابية، ومدى خضوعها للضوابط المحاسبية والقانونية التي تنظم الإنفاق العمومي.
فبدل أن تكون منصة لإشراك الشباب في صنع القرار، تتحول بعض الهيئات – كما يقول التقرير – إلى نقطة ضعف في منظومة الحكامة المالية.
وفي ظل هذه الملاحظات، تتجدد الدعوة إلى مراجعة شاملة لسياسات تمويل المؤسسات الشبابية، بما يضمن أن تخدم أهدافها الأصلية في تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم، لا في خلق نفقات فوق القانون.
.jpeg)
.jpeg)