كشف تقرير محكمة الحسابات عن ثغرات خطيرة في منظومة الشفافية النقدية داخل البنك المركزي الموريتاني (BCM)، أبرزها غياب رقابة فعالة على سوق الصرف الأجنبي، وعدم نشر بيانات المزادات وتفاصيل التخصيص بانتظام، خلافًا لما تقتضيه مبادئ الشفافية والاستقرار المالي.
وسجّل التقرير كذلك تأخر تدقيق الحسابات السنوية للبنك لأكثر من تسعة أشهر، وهو ما يعدّ مؤشراً على ضعف في المتابعة والمساءلة المالية داخل المؤسسة النقدية الأهم في البلاد.
كما لاحظت المحكمة ضعف الإشراف الداخلي على مكاتب الصرافة الخاصة، رغم دورها الحساس في ضبط تدفقات العملة الصعبة، مما يزيد من مخاطر المضاربات والتلاعب بأسعار الصرف.
ويرى التقرير أن استمرار هذه الاختلالات قد يؤدي إلى إرباك في السياسة النقدية، ويقوّض الثقة في السوق، ويؤثر سلباً على استقرار العملة الوطنية.
فحين تغيب الشفافية عن النقد، يصبح الاقتصاد بلا توازن ولا بوصلة
.jpeg)
.jpeg)